قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية بدأ تؤتى ثمارها، متمثلة فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتحسن أداء الميزان التجارى، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح تتمثل فى دفع معدلات الاستثمار الدولى والمحلى بشكل متسارع.
وأوضح "عرفان"، فى كلمته خلال افتتاح مراكز المستثمرين بوزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن دفع معدلات الاستثمار الدولى والمحلى يضمن معدلات نمو اقتصادى تفوق معدلات النمو السكانى، وتؤدى لإحداث نقلة نوعية فى الواقع الاقتصادى والاجتماعى المصرى.
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته بالقول: "دعم عجلة الاستثمار أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى، وتأتى أهمية الاستثمار باعتباره مؤثرا على البعد الاقتصادى والاجتماعى، إذ يسهم فى خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية".