قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، لـ"انفراد"، إن التزام مصر بإلغاء دعم الوقود تماما ما عدا الغاز النفطى المسال مثل (البوتاجاز) بنهاية العام المقبل 2018-2019، من شأنه أن يحمى الموازنة العامة للدولة من التقلبات فى أسعار النفط العالمية، كما يحمى مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أزعور، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى وقيمتها 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمقرر الانتهاء منها فى يونيو المقبل بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة.
وبسؤاله حول دور الصندوق فى دعم الحكومة المصرية لتعزيز وزيادة إيراداتها، قال أزعور: "لدينا ارتباطا طويل الأمد مع مصر– كما هو الحال فى العديد من الدول الأعضاء - فى دعم السياسات الضريبية والإدارة الضريبية وفى العديد من القضايا المتعلقة بزيادة الإيرادات الضريبية".
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إلى أن صندوق النقد قدم أيضا الدعم فى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالنواحى التشريعية وتصميم الضريبة، فضلا عن تقديم المشورة بخصوص زيادة الإقرارات الضريبية ودفعها من خلال تنفيذ إجراءات جديدة.
وأضاف أزعور، أن الصندوق أيضا يساعد الحكومة المصرية فى تقييم القضايا المتعلقة بقواعد الضرائب الدولية فى مصر والتى تستهدف خلق التوازن بين جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز الإيرادات الواردة من الشركات الدولية من خلال الحد من التهرب الضريبى عبر التخطيط الضريبى الدولى.
وكان أزعور قد أكد فى حوار لـ"انفراد" فى فبراير الحالى، على هامش القمة العالمية للحكومات فى دبى، أن المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية فى مصر شهدت نجاحا كبيرا، مشيدا بجهود السلطات فى السيطرة على التضخم ووضعه على مسار تنازلى بالإضافة إلى استعادة الثقة وهو ما انعكس فى زيادة تدفقات العملة الأجنبية واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية وارتفاع الاحتياطى الأجنبى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تعافى بعض القطاعات خاصة الصادرات والسياحة.
وأضاف أزعور، أن مصر تتجه تدريجيا نحو تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكيلية التى من شأنها تخفيف الأعباء الاجتماعية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إلى جانب إتاحة الفرص لتمكين القطاع الخاص وتأسيس المزيد من الشركات وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الأجور.
وكانت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى أكدت فى كلمتها خلال المنتدى العربى للمالية العامة فى دورته الثالثة الذى ينظمه صندوق النقد العربى فى فبراير الجارى بالتعاون مع صندوق النقد، أن البلدان المستوردة للنفط حققت تقدمًا فى خفض دعم الطاقة، مؤكدة على أن مصر تعهدت، على سبيل المثال تعهدت بتحقيق تقدم أكبر فى إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذى يدعمه الصندوق.