تبدأ الحكومة من خلال وزارتى التموين والتجارة والزراعة استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من منتصف شهر إبريل المقبل لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، بجانب ما يتم استيراده من الخارج لسد العجز فى القمح المحلى .
"انفراد" ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات وشروط استلام القمح المحلى فى نقاط محددة.
1- حظر استخدام صوامع القطاع الخاص لتخزين القمح إلا فى حالات الضرورة، بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة.
2- التنبيه على الجهات المسوقة للقمح "البنك الزراعى - والشركة القابضة للصوامع - وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع "بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول الجديد.
3- عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق.
4- تعهد ممثلى الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
5- الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص .
6- إعلان أسعار القمح المحلى منتصف الشهر المقبل.
7- توفير التمويل المطلوب لشراء محصول القمح بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة " كاش " من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقي الماضى.
8- إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس أمام نقاط استقبال الأقماح.
9- تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع.
10- اشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى.
11- البنك الزراعى سيتيح ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
12- تشكيل لجان فرز القمح وتغطية نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.