أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، للمحاكمة بتهمة اختلاس مليون ومئة وستون ألف جنيه من أموال البنك، والتلاعب والتزوير فى 4 إيصالات إيداع.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بشأن الواقعة بقيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع، ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية التى أجرتها فى القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار مسعد زيادة مدير النيابة ، كشفت عن أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع (24 ح) بالمحو والكشط منسوب صدورها لفرع البحيرة، وذلك عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو إسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ بإجمالي 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنية) باسمها وبأسماء بعض أقربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ، بالإضافة إلى حافظات الحسابات الخاصة بهم وذلك لاختلاس على إجمالي مبلغ 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنية) من أموال البنك ، كما تبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وأنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء.
وفي أعقاب إكتشاف الواقعة قامت المتهمة المذكورة برد المبلغ بالكامل، بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137933 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنية).
وبمواجهة المتهمة بالواقعة خلال التحقيقات، اعترفتبها كلها، فقامت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية للواقعة الجنائية .