بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، التحقيق فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى رقم 5085 ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب لرئيس الجمهورية السابق، والذى اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية عن طريق إطلاق الشائعات فى المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسرى، واتهامه فيها وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسئوليتها عن وقائع الاختفاء .
وصرح طارق محمود بأن البرادعى - بتحريض من التنظيم الدولى للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية- يقوم بالتحريض على رئيس الجمهورية، باعتباره المسئول الأول عن هذه الوقائع الملفقة.
وأكد أن البرادعى قد عقد أكثر من اجتماع فى الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الهاربة للإخوان فى نيويورك وفيينا واتفقوا على تولى البرادعى ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسرى بمجلس الأمن تمهيداً لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الرئيس هو المسئول الأول عن هذه الوقائع .
واستطرد المحامى طارق محمود أن جميع الأسماء التى أوردها البرادعى فى ملفه الزائف إما لبعض الشباب المتطرف الذى خرج من مصر بطريقة غير شرعية، والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة فى سوريا والعراق وباقى الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم .
وأضاف أنه طلب فى بلاغه العاجل بإرفاق كل ما صدر من البرادعى من تصريحات سواء فى مؤتمراته الصحفية أو فى موقعه الرسمى فى مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارها دليل إدانة ضده وتؤكد على عمالة هذا الشخص لأجهزة مخابراتية دولية وتنظيم الإخوان بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء فى الخارج أو فى الداخل، تزامناً مع الدعوات التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المناصرة لها لارتكاب أعمال العنف فى 25 يناير القادم.
وأكد أنه طالب فى بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعى، ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية مع إخطار المكتب الفنى للنائب العام للإنتربول الدولى لإدراجه على النشرة الحمراء.