حددته "المالية" بـ17.5 جنيه بالموازنة الجديدة.. ما هو السعر العادل للدولار؟

حددت وزارة المالية سعر الدولار فى الموازنة الجديدة 2018/2019 التى يجرى إعدادها حاليا، بقيمة 17.5 جنيه، مقابل 16 جنيها سعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018. فهل 17.5 جنيه هو السعر العادل للدولار؟. فى الفترة التى سبقت التعويم كان يتراوح متوسط سعر الدولار فى السوق السوداء ما بين 12 – 13 جنيها للدولار، وبعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016 قفز السعر مستويات قياسية تخطت 19 جنيها للدولار، ورغم ذلك كانت توقعات المحللين تشير إلى أن السعر العادل للدولار فى حدود 14 – 15 جنيها، وأن السعر المنخفض الذى وصل إليه الجنيه لا يعبر عن حقيقته أو سعره العادل. وعندما وضعت وزارة المالية سعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 عند مستوى 16 جنيها، كان متوقعا أن يكون هذا متوسط السعر خلال السنة المالية، ولكن فى الحقيقة لم ينخفض السعر عن 17.5 جنيها وقد أوشكت السنة المالية على الانتهاء، وهو ما يعنى مزيد من الضغوط على الموازنة التى لم تضع فى اعتبارها أن يظل سعر الدولار عند مستواه المرتفع، فهل أصبح 17.5 جنيه هو السعر العادل للدولار الآن؟. نعمان خالد محلل اقتصاد كلى بشركة سى اى كابيتال لإدارة الأصول، أكد على أن وزارة المالية وضعت توقعات "واقعية" لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة لأول مرة منذ عامين، ففى العام المالى الحالى حددت السعر عند 16 جنيها ولم يحدث وظل السعر مرتفعا عن هذا التوقع مما يؤثر سلبا على الموازنة، كما أن السنة المالية السابقة 2016/2017 وضعت الموازنة توقعا عند 9 جنيهات للدولار فى حين كان من المتوقع حدوث التعويم وارتفاع السعر عن هذا المستوى. وأكد خالد، لـ"انفراد"، على أن توقع وزارة المالية لسعر الدولار فى الموازنة ليس له تأثيرا كبيرا إلا من الناحية النفسية، ولكنه ليس دائما مبنيا على معلومات من البنك المركزى، وفى كل الأحوال من مصلحة الوزارة وضع توقعات متوافقة مع الواقع الفعلى فى تلك الفترة، وفى حالة ارتفاع سعر الجنيه وتراجع الدولار سيحدث وفرا بالموازنة، أما إذا انخفض الجنيه بصورة طفيفة فلن يكون له تأثيرا جذريا. ما هو السعر العادل للدولار أمام الجنيه الآن؟ رغم عدم الاعتماد على توقعات وزارة المالية فى تحديد السعر العادل للدولار، لكن خالد يرى أن السعر العادل الآن يتراوح ما بين 17 – 17.5 جنيه للدولار حاليا، وهو ما يتوافق مع التوقع الحكومى خلال السنة المالية المقبلة. وأكثر ما يؤثر فى سعر الدولار هو الميزان الجارى الذى يضم الميزان التجارى للصادرات والواردات السلعية والخدمية على حد سواء، بحسب خالد، وقد تنفذ الحكومة إجراءات اقتصادية عنيفة للغاية ولا يتحسن سعر العملة لأن هناك عوامل خارج نطاق تحكم الدولة تتعلق بالإيرادات الدولارية. وبلغ عجز الميزان الجارى خلال العام المالى الماضى 2016/2017 حوالى 16 مليار دولار، وهى فجوة دولارية تلجأ الحكومة لسدها من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والقروض، وكلما انخفض عجز الميزان الجارى تحسن وضع العملة لأن الضغط يقل على الدولار. ومن جانبه، فسر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار سعر الدولار عند مستويات مرتفعة خلال السنة المالية الحالية 2017/2018 رغم توقع وزارة المالية أن يكون السعر 16 جنيها خلال السنة، بسداد مصر التزامات دولية كبيرة خلال تلك السنة مما مثل ضغطا على العملة، ومن المتوقع أن تقل الالتزامات التى تسددها مصر خلال السنة المالية المقبلة 2018/2019 إلى النصف تقريبا، وبالتالى يقل الضغط على الدولار ويتحسن سعره. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى صرح الشهر الماضى خلال مؤتمر "حكاية وطن"، أن مصر سددت التزامات قيمتها 40 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وسبق ذلك تصريحات لمسئول فى البنك المركزى نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بان مصر سددت حوالى 30 مليار دولار التزامات خارجية خلال السنة المالية الحالية، ومن المقرر ان تسدد التزامات خارجية السنة المالية المقبلة قيمتها 12 مليار دولار. ولا يرى وكيل لجنة الخطة والموازنة أن 17.5 جنيها هو السعر العادل للدولار حاليا، لأنه جاء نتاج سداد مصر التزامات خارجية بقيمة مرتفعة، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار بنهاية السنة المالية المقبلة 2018/2019 إلى أقل من 17 جنيها، نتيجة سداد مصر التزامات أقل خلال السنة الجديدة وتوقعات متفائلة للدخل السياحى والتصدير وهى موارد العملة الصعبة، ولكن ما قد يشكل التأثير الأكبر على موازنة السنة الجديدة هو سعر برميل البترول الذى قد يصل إلى 70 دولار السنة المقبلة. من جانبها، أوضحت ريهام الدسوقى الخبير الاقتصادى، أن سعر الصرف فى مصر لا يتسم بالديناميكية التى قد تتوفر فى الأسواق الأخرى، ويتحدد سعره بناء على العرض والطلب، ولا يحدث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار سعره حاليا. وقالت الدسوقى، لـ"انفراد"، إنها تتوقع سعر الدولار ما بين 16.5 – 18 جنيها العام المقبل، وقد ينخفض إلى 16 جنيها فى حالة تحسن أكبر فى العوائد من السياحة والموارد الدولارية الأخرى، وهو ما يطلق عليه سعر السوق.