قال جابر عبد الهادى الغفرانى من قبيلة الغفران القطرية، إن 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة تعرضوا للتهجير القسرى ومصادرة الأموال من جانب نظام الدوحة، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق فى انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
وأوضح جابر عبد الهادى الغفرانى، فى تصريحات لـ"سكاى نيوز عربية"، أن القبيلة تتعرض لانتهاكات حقوقية تحت مسمع ومرأى حكومة قطر من 1996 وحتى الآن.
وتحدث الغفرانى من جنيف، حيث ينظم عدد من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولى إلى قضيتهم.
وقال الغفرانى، إن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة فى الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة القطرية تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا فى الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم.
وأضاف أن أبناء القبيلة تعرضوا لمصادرة أموالهم، وتابع: "المسألة مسألة حقوق. مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة. نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية".
وقال الغفرانى "تعرض 6 آلاف من أبناء القبيلة للتهجير القسرى ومصادرة الأملاك بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق. وفقدان أوراق الثبوتية يحرمهم من أبسط الحقوق مثل العلاج والتعليم وممارسة حق المجتمع وعيش حياة كريمة. حتى بطاقة المحمول لا يستطيع استخراجها بنفسه إلا بالاستعانة بصديق.
وأشار الغفرانى إلى تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطرى، ومقتل بعضهم.
وتعقد الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فى جنيف جلسة على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان وتحديدا قضية أبناء قبيلة الغفران وما يتعرضون له من تضييق من قبل النظام القطرى.
ووجهت نحو 40 منظمة حقوقية، تمثل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، رسالة تدعو فيها إلى إنصاف القبيلة مما تواجهه من اضطهاد على يد السلطات فى الدوحة.
وكانت قبيلة الغفران، قدمت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوقها.