قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الاقتصاد المصرى حقق نموا مضطردا خلال الفترات الأخيرة، بفضل قرارات الحكومة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى انتهجتها.
وأضافت هالة السعيد، خلال جولة تفقدية للمدرسة الفرنسية للإدارة ENAولقائها طلاب المدرسة ومديرها باتريك جيرارد، على هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار عقد توأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر، أن الوضع فى مصر تطلب إحداث تغييرات كبيرة، وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجرىء للإصلاح الاقتصادى والإدارى، الذى يهدف لتعزيز بيئة العمل فى البلاد، وتحقيق نمو متوازن وشامل.
وأشارت وزيرة التخطيط فى تصريحاتها على هامش الجولة، أن البرنامج تضمن إصلاحات فى عديد من المجالات، شملت دعم النظام المالى عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، كما شملت قطاع الطاقة، عبر تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية، وتحسين البيئة التجارية، كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الإصلاح الذى استهدفته الحكومة شمل أيضا الإصلاح الإدارى، تحقيقا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، الذى يهدف لأن يكون هناك جهاز إدارى كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويُعلى من رضا المواطن، ويتفاعل معه ويستجيب له فى أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتابعت الوزيرة هالة السعيد، مؤكدة أنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، ووضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإدارى، لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة فى معايير التوظيف والترقية والأجور، إضافة لتطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات، بجانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب الحرص على تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى الشؤون العامة
وعن أبرز خطوات وآليات عملية الإصلاح الإدارى، قالت وزيرة التخطيط إن العملية ركزت على خمس أولويات، هى: الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء القدرات، وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية، واستعرضت الوزيرة ما تم من إجراءات فى إطار الإصلاح التشريعى، من وضع قانون الخدمة المدنية الذى يضمن المساواة فى الفرص، ليتم الاختيار على أساس الجدارة وتقييم الأداء، ويضمن تحقيق الشفافية، متابعة: "فيما يخص التطوير المؤسسى تم استحداث ثلاث إدارات جديدة، هى الموارد البشرية والتدقيق الداخلى والتطوير المؤسسى لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتم عمل جائزة التميز الحكومى السنوية، لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف".
وعلى صعيد عنصر بناء القدرات، أكدت الدكتورة هالة السعيد وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات، تركز على تنفيذ برنامج التدريب على كل المستويات، من خلال برنامج التعلم الإلكترونى، وتقييم الاحتياجات، وتشمل بعض الأمثلة الملموسة مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، متابعة: :"ركزت الحكومة خلال عملية الإصلاح على بيئة العمل، إذ تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص، ما جعلها تضع القوانين والتشريعات التى تسهل الإجراءات المساعدة على جذب تلك الاستثمارات".
ولفتت وزيرة التخطيط إلى سعى الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعى، إذ تم اعتماد مجموعة من التدابير التى تخفف آثار عملية الإصلاح، عبر إقرار أول مشروع قانون تأمين صحى وطنى فى ديسمبر 2017، تدفع بموجبه الحكومة الأقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات والتغذية المدرسية فى صعيد مصر، مضيفة: "نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجرىء، استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق نمو مضطرد، إذ وصل الناتج المحلى الإجمالى لـ4.1% عن العام المالى 2016/ 2017، مدفوعا بالاستثمارات، كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية، وأحرزت مصر تقدما كبيرا نحو تدعيم النظام المالى الذى يهدف لخفض العجز فى الميزانية لمستوى 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/ 2019، من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات".
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالقول إن "ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض إجمالى نسبته 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016/ 2017، مقابل عجز نسبته 0.8% فى العام المالى السابق"، وأرجعت الوزيرة تلك التطورات لزيادة التدفقات فى الحساب الرأسمالى والمالى، مع انخفاض العجز فى الحساب الجارى، مشيرة إلى أن من المستهدف خفض العجز فى الحساب الجارى لما بين 3 و4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018، مدعومة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعى مع زيادة عدد السائحين.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد شاركت باجتماع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بالعاصمة باريس فى أكتوبر الماضى، لمناقشة برامج الإصلاح الاقتصادى، وأهم المؤشرات التى تم تحقيقها فى ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.