وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، على المادة 14، والخاصة بمواجهة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، خصوصا القنوات الرياضية.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الحكومة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 إلف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".
ومن جانبه، طالب ناصر محمد مسلم، ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إن العقوبة غير رادعة علي الإطلاق، فبعض المواطنين يحققون إرباح تصل لـ200 ألف جنيه من خلال الوصلات غير الشرعية التى يتم تركيبها بالمناطق الشعبية، لذك فبملغ 50 الف جنيه قليل جدا.
وقال المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل، إن هذه العقوبة علي موصل الخدمة غير الشرعية ومستقبل الخدمة ايضا والذي يدفع اشتراك مثلا 100 جنيه لمشاهدة القنوات الرياضية، لأنه يعلم انها غير قانونية، فالمادة نصت علي كل من انتقع، اي كان حجم هذا الانتفاع.
ومن جانبه، قال النائب نضال سعيد، رئيس لجنة الاتصالات ساخر:"لو القانون ده اطبق قبل كأس العالم هتبقى مشكلة".