رد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى "جنيف" بسويسرا، على ما جاء فى بيان الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأوروبية اليوم الأربعاء، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
ورفض السفير علاء يوسف ما ورد فى بيانات تلك الدول من ادعاءات مرسلة تفتقر للموضوعية، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقى من تطور وحراك إيجابى، وذلك رغم الهجمة الإرهابية الشرسة التى تتعرض لها مصر، ما يرسخ نهج الوصم والتشهير الذى يُسمم روح التعاون داخل المجلس.
ودعا مندوب مصر الدائم فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، تلك الدول لتركيز بياناتها على جهود مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة المهاجرين واللاجئين، كما حث الجهات المختصة فى تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف ملابسات حوادث اختفاء وقتل عدد من المصريين بأوروبا، منهم شريف ميخائيل الذى وُجد مقتولا فى سيارة بالعاصمة البريطانية لندن، ومحمد باهر صبحى الذى وُجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية فى نابولى بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذى اختفى فى ظروف غامضة بإيطاليا قبل أكثر من عامين، إضافة للاعتداء الذى وقع على الفتاة المصرية مريم مصطفى قبل أسابيع فى بريطانيا.
وأشار "يوسف"، إلى انه كان من الأجدي بتلك الدول الإطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذى قدمته مصر على هامش الدورة الحالية، حيث تضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التي تكفل حرية الفكر والرأى والتعبير والإعلام، وللدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة المصرية فى تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذى ينظمه القانون، علماً بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بحرية.
واوضح المندوب الدائم لمصر ان مزاعم الاحتجاز التعسفي لا تعدو سوى إتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسري أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ"بي بي سي" إختفاءها قسرياً، في حين أنها ظهرت بعد ذلك للإعلام ونفت تلك الإدعاءات، كما أن الحكومة المصرية تبدي تعاوناً تاماً مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضح السفير علاء يوسف ان تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية.
وفيما يتعلق بمأساة وفاة الإيطالي "جوليو ريجيني"، قال "يوسف"، إن الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لغرض كشف غموض تلك الجريمة التى ندينها بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن نألو جهدًا لتقديم الجناة إلى العدالة. وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسي "إريك لانج"، فقد قُدِّم مرتكبو تلك الجريمة إلى المحاكمة وحكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.