أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما بإلزام وزارة الصحة بصرف مقابل الانتقال بوسيلة خاصة لمرضى الفشل الكلوى بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى.
وأكدت المحكمة على أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى تأتى على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين ، وهذا الالتزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه.
وإن مريض الفشل الكلوى المزمن يحتاج إلى غسيل عدة مرات فى الأسبوع، ويحتاج المريض إلى الخضوع عدة ساعات لإشراف أطباء متخصصين ذوى خبرة، ويستلزم ذلك أجهزة طبية متخصصة يصعب توافرها فى محل إقامته، ومن ثم فإنه يقوم بالانتقال من محل إقامته إلى مكان تلقى العلاج ، وقد يتطلب ذلك وسيلة انتقال خاصة وذلك حسبما يقرره الطبيب المعالج إذ يلزمه الراحة والهدوء قبل جلسة الغسيل وبعدها، ونظراً لأن كفالة الضمان الصحى عند تقرير العلاج على نفقة الدولة ويقوم المريض بتحمل مصاريف الانتقال للغسيل، لذلك فإنه يدخل فى هذه الكفالة تكاليف الانتقال المشار إليها.
وهناك بند خاص يدرج بموازنة وزارة الصحة يصرف منه على علاج المواطنين المقرر علاجهم على نفقة الدولة، فإن وزارة الصحة تكون هى الجهة المنوط بها سداد مثل هذه التكاليف بحسبانها مُصدرة قرار العلاج على نفقة الدولة طالما كان الانتقال للعلاج بوسيلة خاصة أمرا ضروريا .
وأضافت أنه عن تقدير مصاريف انتقال المريض للعلاج بوسيلة خاصة، فإن النصوص القانونية قد جاءت خالية من هذا التقدير، ولذلك فإن للمحكمة التصدى لهذا التقدير، بحيث يأتى ملائماً لكل حالة على حدة، وذلك من واقع ما تنطق به الأوراق أخذاً فى الاعتبار بُعد المسافة من محل إقامة المريض حتى مكان العلاج وغير ذلك من الظروف التى يتم على أساسها تقدير تلك النفقات .
وأضافت المحكمة ولما كانت المدعية مريضة بالفشل الكلوى المزمن ويتم علاجها على نفقة الدولة وتقوم بعملية غسيل كلوى بمستشفى المنصورة العام الجديد اعتباراً من 11/10/2009 بواقع ثلاث جلسات أسبوعياً، وأنها تحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة للانتقال من محل إقامتها ، إلى المستشفى المذكورة لإجراء الغسيل الكلوى لها ، ومن ثم فإن وزارة الصحة تلتزم بسداد بدل انتقال المدعية من محل إقامتها إلى المستشفى المشار إليها والعكس، وذلك خصماً من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.