قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل أمس الثلاثاء، قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين ، فما الذى يعنيه هذا الحكم، وما التطورات المتوقعة فى الأمر، وهل تتوقف الخدمة قريبا؟.. هذا ما نجيب عنه فى السطور التالية:
لماذا صدر هذا الحكم؟
صدر هذا الحكم بناء على دعوى قضائية رفعها 42 سائق تاكسى، حملت الرقم 29020 لسنة 71 قضائية تطالب بوقف العمل باوبر.
ما الذى استندت إليه هذه الدعوى؟
استند أصحاب الدعوى إلى مخالفة الشركات للقانون، من خلال تحميل ركاب بأجر فى سيارات ملاكى، ما يعنى مخالفة شروط الترخيص لتلك السيارات، وعدم المساواة بينهم وبين سائقى التاكسى بدفع الضرائب السنوية ما يعد إهدارا لحق الدولة.
هل يطال الحكم تطبيقات أخرى بخلاف اوبر وكريم ؟
نعم يطال الحكم "جميع التطبيقات المشابهة" والتى تستخدم خدمة شبيهة.
هل ستتوقف الشركتين عن العمل؟
يحق للحكومة المصرية المختصمة فى الدعوى، والشركتين، وأى من المستفيدين منها الاستشكال فى الحكم لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يوقف الحكم محل الاستشكال لحين نظره من المحكمة الإدارية العليا.
هل تقدم أحد باستشكال ضد الحكم ؟
أعلنت شركة أوبر تقدمها بالطعن على حكم المحكمة، واستمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، كما أعلن المحامى سمير صبرى تقدمه بالطعن على الحكم باعتباره هو وأسرته أحد المستفيدين من الشركتين.
ما هى الخطوة التالية التى ستحدث فى الأمر من قبل الحكومة؟
لدى الحكومة مشروع قانون لتوقيع أوضاع الشركتين، وبالفعل عقدت لجنة الاتصالات بالبرلمان اجتماعا ناقشت فيه هذه المسألة، كما أن الحكومة انتهت من مشروع القانون وقدمته بالفعل إلى مجلس الدولة، وبحسب لجنة الاتصالات فى البرلمان، فإن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون فور وروده إلى مجلس الدولة.
ما هى أبرز ملامح مشروع هذا القانون؟
بحسب المنشور عن ملامح المشروع الذى أعدته الحكومة، أن الشركات ستقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لهذا القانون فى خلال ستة أشهر، كما يضع ضوابط وإجراءات لازمة للترخيص بالعمل داخل الشركات، وسداد الضرائب، كما سيحظر استخدام السيارات الخاصة فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخصة.