بعد إحالتهم للجنايات، لاتهامهم بتهريب الكثير من أموال النقد الأجنبى، بحكم وظيفتهم وتقاضيهم رشوة مالية مقابل ذلك، "انفراد" ينشر أمر أقوال شهود الواقعة بقضية رشوة المطار المتهم فيها 3 أمناء شرطة وآخرين بينهم هاربين، فى القضية رقم 20224 لسنة 2017 جنايات النزهة.
وقال "سامح م أ"، 45 سنة، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، إنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته، مفادها طلب وأخذ المتهمين الأول "محمد ع"، والثاني "أحمد ع"، والثالث "يحيى م" أفراد الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى مبالغ مالية بلغ قدرها مليونا وست وثمانين ألف جنيه مصرى، على سبيل الرشوة من المتهمين الرابع "محمد ص"، والخامس "صالح س"، بوساطة المتهمين السادس "مصطفى م"، والسابع "محمد ص"، والثامن "حمدى م"، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبى التى تم تهريبها من شركتى استيراد وتصدير المفروشات المملوكة للمتهم الرابع والروضة للصرافة المملوكة للمتهم الخامس بعمليات متعاقبة إلى خارج البلاد، عبر بوابات وأجهزة التفتيش، والكشف على الحقائب المعينين عليها المؤدية للمنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها، مضيفاً:" تسلم المتهمان الأول والثالث مبلغ مليون جنيه مصري وتقاضي المتهم الثاني مبلغ ست وثمانين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابلا لذلك".
وتابع "أحمد منتصر"، 31 سنة، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى أمام النيابة، إنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم السادس "مصطفي م"، وبحوزته مبلغ مالى قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال سعودى وأربعمائة ألف دولار أمريكي وثلاثة هواتف محمولة، وجواز سفر وتذكرة سفر إلى دولة الأردن، وخطاب منسوب لشركة صرافة يتضمن أن المبلغ المضبوط موجه لصالح الشركة المذكورة.
كما قال الشاهد "محمد أيمن"، 53 سنة، لواء شرطة، ورئيس قسم تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى، في تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول يعمل أمين شرطة بإدارة تأمين الركاب مبنى رقم 3 بميناء القاهرة الجوى، وأن المتهم الثالث يعمل أمين شرطة بإدارة تأمين الركاب مبنى رقم 1 بميناء القاهرة الجوى يختصان بتفتيش الركاب وحقائبهم باستخدام أجهزة كشف اشعاعية لضبط أية ممنوعات بحوزتهم حال مرورهم على المداخل المؤدية إلى الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى، وأن المتهم الثاني إدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى ويختص بمراسلات رئيس القسم الكائن مكتبه داخل الدائرة الجمركية، والتي تتيح له دخولها تنفيذا لتكليفات رؤسائه بجلب أظرف أو استدعاء أشخاص دون الخضوع لإجراء التفتيش.
وأضاف أن بوابات الخدمة المتميزة بميناء القاهرة الجوى يتولاها عادة فرد شرطة واحد نظرا لقلة أعداد الركاب الذين يمرون من خلالها، بما يسمح بمثل تلك الاتفاقات الرشوية، وأنه لا يجوز قانونا للمسافرين إلى خارج البلاد من ذوى الجنسية المصرية أن يحوزوا مبالغ مالية تجاوز العشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأن أجهزة الكشف الإشعاعية مجهزة لكشف ما تحوزه حقائب الركاب من مبالغ تجاوز ذلك الحد المسموح به.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر بإحالة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، و5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة بقيمة تجاوز مليارى جنيه، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.