استعرض الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، بيئة العمل الخاصة بمراقبة الغذاء فى مصر، موضحًا أن هناك 16 مرسوما ملكيا ساريا حتى الآن، والقوانين تتعارض مع بعضها البعض وكذلك الاتفاقات الدولية، وهناك 6 جهات تدخل مجال المراقبة على الغذاء فى مصر منها الصحة والتموين، وقد تصل إلى 17 جهة تكرر أمور معينة وأمور لا يتم التعامل معها من الأساس.
وأكد منصور عدم وجود نظام منظم للتفتيش على التغذية، خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" بعنوان " دور البحث العلمى فى المشروعات القومية الكبرى- الزراعة والغذاء"، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى، قائلا: "80 % من الأكل معندناش معلومات دقيقة عن إنتاجه، ولا نحتاج جهات عديدة لأنها أثبتت فشلها فى تأمين سلامة الغذاء للمواطن، وجزء كبير من سلامة الغذاء وعى المستهلك ونظام المراقبة الذى يمثل الحكومة"، موضحا أنه لا توجد توعية عن تغيير منظومة سلامة الغذاء فى مصر، قائلا: "يوم 10 يناير 2018 صدر القانون رقم 1 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعلا لو مكنش فيه إرادة سياسية عالية لم تكن الهيئة تخرج للنور نهائيا، المادة الثانية بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنص على أنه أصبح هناك هيئة للرقابة على سلامة الغذاء فى مصر".
وأضاف منصور، ، أنه من الصعب إيجاد البيانات الدقيقة عن نتائج الرقابة والفحص المعملى، كما أن هناك بعض الألفاظ فى القوانين العالمية لا توجد فى مصر مثل التتبع وتحليل المخاطر، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية تعتمد على أسلوب سحب العينة، والعينة لا تمثل إلا نفسها، ولا جدوى لأخد العينات إذا لم يكن هناك نظاما مطبقا فى الأساس، موضحًا أن عقوبة العينة الإيجابية فى التفتيش على التغذية من 10 لـ 30 ألف جنيه، ومن سنة إلى 3 سنوات سجن، قائلا: "نهدر الموارد الخاصة بنا والقصة تحتاج إلى إعادة نظر، والمعامل تختلف فى درجة الإعداد، وتعتمد على القوى البشرية والأجهزة وطرق البحث".
ونص قانون الهيئة على نقل الجهات الأخرى فى مدة لا تتجاوز سنة أو سنتين بقرار من رئيس الوزراء، ونقل العاملين فى الجهات المختلفة للهيئة بناء على موافقة الوزير المختص والهيئة واللائحة التنفيذية تخرج خلال 6 شهور، موضحًا أن الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وهذا يعيطها أعلى درجة من الاستقلالية، لأنها لا تتبع أى وزارة من الوزارات، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تنقل معامل لها ولن تنشئ معامل جديدة تتعاقد مع المعامل العاملة بشرط أن تكون هذه المعامل معتمدة.
واستكمل أن توزيع المعامل الجيدة موجود فقط فى القاهرة والجيزة، وعلى مستوى المحافظات ليست بالقوة الموجودة عليها فى القاهرة، مؤكدًا أن المواطنين على مستوى الجمهورية لهم نفس الحقوق فى التنمية بنفس كفاءة العمل الإدارى، متوقعًا النتائج المنتظرة من عمل الهيئة فى تحسين الصحة العامة وتعزيز السياحة وتحسينات اقتصادية التفتيش على الواردات الغذائية وفق الممارسات المثلى.