نوه الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة لتنمية قناة السويس، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا اليابانية لإنشاء ميناء للسيارات بمنطقة قناة السويس، مؤكدا أن هذا أمر قيمته أكبر بكثير من إنشاء محطات للكهرباء أو تحلية المياه، لأن ذلك سيجعل من المنطقة مركزا لتوزيع السيارات، ومن الممكن أن يتبعه إقامة مصانع للسيارات بعد انتهاء فترة الركود الاقتصادى العالمى الحالية، ولذا يسعى وراء هذا الميناء سعيا شديدا، موضحا أن اتفاقية التفاهم بداية مشوار طويل جدا وليست العقد الحقيقى.
وقال الدكتور أحمد درويش ـ فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، بشأن نتائج زيارته لليابان "إن هناك مباحثات جارية حاليا مع هيئة ميناء سنغافورة ليكونوا مشغلا للرصيف الثانى للحاويات بميناء شرق بورسعيد، بغرض الاستفادة من خبرتهم الكبيرة وقائمة عملائهم، وخاصة أننا نطمح لأن يكون ميناء شرق بورسعيد الأول فى العالم فى غضون سنوات، وليس فقط من حيث عدد الحاويات التى تدخل إليه، ولكن أيضا من حيث كفاءة التشغيل"، لافتا إلى أن ميناء سنغافورة هو أكفأ ميناء فى العالم من حيث التشغيل، والثانى من حيث حجم التداول.
وأضاف: "نحن نتحدث عن ناس لديها العلم والمعرفة وكفاءة واحترافية إدارة ميناء، وأنا الآن أضع يدى فى يد المشغل رقم واحد فى العالم، لأَنى أرغب فى أن استخدم أحدث تكنولوجيا وأوناش، لأصبح الأكفأ فى العالم، والعلاقة مع موانئ سنغافورة ستكون واحدة من عدة علاقات ممكنة، ومن الممكن أن يقوم بالتشغيل مقابل قيمة تعاقدية أو أن يكون شريك لي ونتقاسم الربحية، ولدينا نماذج متعددة ندرسها للوصول للنموذج المناسب لكلينا".
وأكد رئيس منطقة قناة السويس أن المصريين من الممكن أن يشعروا من الآن بعوائد الاستثمار فى ميناء السخنة لأنه جاهز بالفعل وهناك تعاقدات حقيقية، ونجحنا فى توفير احتياجاتها من الطاقة ولا توجد بها مشاكل، مشيرا إلى التعاقد الذى تم بالفعل مع الجانب الصينى مؤخراً، وهناك عقد آخر يجرى التعاقد عليه حاليا، بالإضافة إلى تعاقد مصفات البترول.
وقال درويش: "نحن مازلنا فى مرحلة جس النبض ودوّل العالم المختلفة والمستثمرين والجهات والهيئات لديها رغبة فى أن تتعرف اكثر على طبيعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإمكانيات المتاحة لدينا، وحزم الاجتذاب التى سنقدمها لهم، والطريقة التى نعمل بها، سواء من جهة آلية اتخاذ القرار أو الإطار القانونى المنظم لعملنا، ومن ثم فى مرحلة جس النبض، فمعظم ما يتم توقيعه هو ما يعرف بمذكرات التفاهم، وهذا لايرقى لطموحاتنا نهائيا، لأن مذكرة التفاهم فى المعتاد تكون غير ملزمة للطرفين ماليا أو مدنيا، والهدف ما يستتبعها من اتفاقات وتعاقدات باعتبارها المراحل الأكثر جدية، ولكن فى اليابان على وجه التحديد فى ظل الثقافة اليابانية المدققة والحذرة والحريصة والمنضبطة والتى لا تترك أى احتمال دون دراسات، ولذلك ففى الحالة اليابانية فمذكرة التفاهم مرحلة جيدة لأنها عادة تأتى بالنسبة لهم فى مرحلة لاحقة بخلاف باقى الثقافات".
وأضاف: "هناك جانب مشرق وهو أنه بقدر ما ستبذل جهد مع اليابانيين فى المباحثات والتدقيق، إلا أنك ستستمتع استمتاعا شديدا بعد توقيع العقد ، وإذا وصلنا معهم الي مرحلة التعاقد فالتنفيذ ممتع، لأننا سنأخذ كل صفات التدقيق والحرص والانضباط اثناء التنفيذ، والعقد ينفذ بدقة شديدة في توقيتات جيدة وبكفاءة وجودة عالية، ولدينا الصبر لأننا لا نستطيع أن نخفى أننا سنسعد إذا نجحنا فى استقطابهم بمنطقة قناة السويس".
وتابع أنه التقى بعدد كبير من الشركات اليابانية الكبرى ومنهم ميتسوبيشى وتويوتا ولديهم رغبة شديدة في العمل معنا، ولكن في تقديم خدمات ولكننا نريدهم أن يستقروا لدينا، وأن نصبح مركزا لهم بالمنطقة، وهناك فارق أن يقوموا ببناء محطات كهرباء ومياه رغم أن البنية الأساسية مهمة جدا بالنسبة لى، ولكن ما يهمنى أكثر هو أن يضع مخازنه ومصانعه لدى كجزء من دورة العمل والخدمات التى لديه، مشيرا إلى أنه عندما أعلنا عن المخطط العام للمنطقة تقدمت كافة الشركات العالمية لنا بعروض لتنفيذ محطات كهرباء ومياه، ولكن ما يهمنى أكثر أن تضع شركة صناعية كبرى مصنعها عندى.