طالب أشرف عطية، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، عمومية نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بإجراء تعديلات تشريعية على قانون النقابة، نظرا لعدم صلاحيته ومواءمته لطبيعة الوقت الحالى، مشيرا إلى أن المادة رقم 28 بالقانون تنص على ضرورة عقد العمومية فى نهاية فبراير من كل عام، فى حين أن ذلك لا يعطة الفرصة الكاملة للجهاز لفحص تقارير النقابة بالشكل المرجو.
وأضاف مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات، بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، أن قانون النقابة يعانى خللا، مشيرا إلى أهمية تعديله لينص على عقد العمومية خلال الـ6 أشهر الأولى من كل عام، لمنح فرصة للجهاز للمراجعة، لافتا إلى أن القانون رقم 69 لسنة 1974، ظلت النقابة تحت الحراسة القضائية لمدة 17 عاما، ما جعلها لا تعبأ بتقارير الجهاز أو إجرائه من الأساس.
وأشار إلى أن الجهاز تسلم القوائم المالية الخاصة بنقابة المهندسين بالقاهرة، فى أوقات متأخرة، ولم يتمكن الجهاز من إجراء المراجعة المطلوبة منه، لافتا إلى أن ذلك ليس له علاقة بالإدارة المالية أو النقابة، بقدر ارتباطها بخلل بالقانون، لافتا إلى أن ضرورة إجراء التعديلات على قانون النقابة سيتم طرحه على الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمهندسين، والمقرر عقدها صباح غد الجمعة.