تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص وسيدة، لاتهامهما وآخرين هاربين بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من 31 مليون جنيه بدعوى توظيف أموالهم فى مجال التجارة.
جاء ذلك فى إطار استمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون، وفى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "عمرو ع.م" ، وثلاثة وعشرون مُبلغ آخرين، بقيام "فادى.ع" صاحب مؤسسة نقل سيارات، مقيم الشيخ زايد بالجيزة، وآخرين بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت ( 31,220,000 جنيه مصرى - و230 ألف دولار أمريكى) بغرض توظيفها واستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية وقيامهم بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام الأول بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجالات مختلفة منها (نقل المواد البترولية/ الإنتاج الفنى/ الاستثمار العقارى / إدارة المطاعم)، والتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وذلك بمعاونة الرابعة التى كانت تتلقى أموال المودعين فى حساباتها البنكية من خلال المتهم الأول والمتهم الخامس الذى كان يروج لنشاط المتهم الأول فى تلقى الأموال.
كما أضافت التحريات مغادرة المتهمون الأول والثانية والثالثة البلاد إلى إحدى الدول العربية، وقد تأكد ذلك من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتم التنسيق مع قطاع الأمن العام بإدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الرابعة والخامس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الرابعة أن حسابها بأحد البنوك به مبلغ (20 مليون جنيه مصرى منها مبلغ 6,8 مليون جنيه يخص المودعين) قام المتهم الأول الهارب بإيداعها بحسابها وأبدت استعدادها لرد تلك الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.