أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى سيسرى على جميع المواطنين،وتحمل الدولة أعباء غير القادرين، ، وطرح نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل ( جغرافيا ) على ثلاثة مراحل تنفذ على 6 سنوات .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء وممثلى النقابات المهنية، لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لإقراره.
وتشمل المرحلة الأولى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات ، مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.
وأوضح الوزير فى بيان له اليوم،أن قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
أكد وزير الصحة أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد ، أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً، سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض ، المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية ، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة ، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية و المالية آلياً ، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضي والأمراض والعلاج ، وإنشاء ملف إلكترونى شامل و تفصيلى ، طبى و مالى لكل مواطن .
وتابع وزير الصحة ، أن من مزاياه القانون أيضاً ، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الإنتشار ، التكلفة ، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار ، إنشاء نظام خدمة عمـلاء ( (call center محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة .
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ، نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
واستكملت الوزارة ان أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي ، تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي ، نظام تكافلي إجتماعي ، نظام إلزامى ، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضاً ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين ، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، شمول الفئات غير الرسمية ، ضمان استدامة التمويل ، تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانياً وجغرافياً وخدمياً.
ومن ملامحه أيضا ، فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص ، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض ، مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن إستدامة التمويل .
بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل و أليات الحصول عليها ، إتاحة و دعم حرية المؤمن عليه في الإختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي ( خلق روح المنافسة) ، وكذلك تحديد النظام الرقابي و العقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات ، الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة و التمويل(تمويل ـ شراء الخدمة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية” تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة ، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.