وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، بحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع "أوبر" و"كريم" وغيرها من الشركات، وفيما يلى يوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، كيفية مناقشة هذا القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح "فوزى" لـ"انفراد" أن لجنة النقل سوف تعد تقريرا حول هذا القانون إلى الدكتور على عبد العال، على أن يتم وضعه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة من أجل مناقشته، وتبدأ المناقشة بالموافقة المبدائية ثم مناقشة مواد القانون مادة مادة حتى تتم الموافقة على كل المواد أو تعديل أو حذف منها حسب رأى الجلسة العامة، ويجب أن يؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها، وصولا إلى الموافقة النهائية على القانون.
وأوضح "فوزى" أنه عقب الحصول على الموافقة النهائية، ومراجعة مجلس الدولة إذا طرأ على المشروع أى تعديلات يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل الموافقة النهائية عليه، ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية.
وأشار "فوزى" إلى أن هذا القانون من القوانين المهمة التى تحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه يساهم توفير فرص عمل وحماية حق الدولة وتقنين أوضاع هذه الشركات.