أكدت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، على أن الوزارة تضع ضمن أولويتها الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة مرضى التوحد حيث تم ضمهم ضمن الفئات المستفيدة من الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة وأنه بالرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن عدد المصابين بالتوحد يبلغ 150 ألف شخص إلا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة بالعدد، حيث أن ذلك يتطلب إجراء مسح لمعرفة الأعداد الحقيقية.
وأضافت الألفى خلال ندوة تمكين النساء المصابات بالتوحد التى تقام فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتوحد، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه يتم العمل على أعادة دمج مرضى التوحد سواء من خلال الدمج والقبول فى مدارس التربية الخاصة أو افتتاح مجمع خدمات الإعاقة وتوفير خدمات لمرضى التوحد قائلة: "هؤلاء لديهم مواهب فى العديد من المحالات ".
وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أهمية تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد وإشراكهن والمنظمات التى تمثلهن فى رسم السياسات واتخاذ القرارات لمعالجة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التى تحد من تمتعهن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وطالبت الألفى، وسائل الإعلام بإلقاء الضوء على قضية التوحد ونشر التوعية به وقبول المصابين به، وإبراز المتميزين منهم خاصة لقدرتهم العالية على الإبداع متى توفر لهم الدعم.
ومن جانبها، أكدت مها هلالى رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم وعضو المحلس القومى لشئون الإعاقة، على أن اليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد يركز هذا العام على أهمية تمكين الفتيات والنساء ذوات التوحد وعدم التميز السلبى تجاههم، مشيرة إلى أن الفتيات المصابات يتم حرمانهم من التعليم والكثير من حقوقهن التى كفلها لهن الدستور.
وأشارت الهلالى، إلى صعوبة تشخيص الفتيات المصابات بالتوحد لأن المعايير المعدة لقياس مخصصة للذكور، وأن بعض هذه المعايير تفسر لدى الفتيات على أنه خجل مقبول تتميز به الفتيات، ولا يتم تشخيصها إلا فى حالة إصابة الفتاة بدرجة كبيرة.