أمرت النيابة الإدارية بإحالة 72 متهما من العاملين بقطاع الآثار بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة بتهم تتضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشمل قرار الإحالة كل من المسئول عن الموقع الأثري بمدينة قويسنا سابقا، و40 (أربعون مفتش آثار) بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، 25 (خمسة وعشرون مسئولاً أمنياً) بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، ومدير متحف كفر الشيخ حاليا وسابقاً أثري بمنطقة قويسنا، أخصائي أمن أول بمتحف العريش حالياً وسابقاً بمنطقة قويسنا، والمسئول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقاً وحالياً مسؤول الوعي الأثري بالمنوفية، ومدير إدارة المساحة والاملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، مدير عام منطقة آثار المنوفية.
وكانت النيابة الإدارية بقويسنا قد تلقت شكوى من أحد الأثريين المسئولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بقويسنا من الجهة الغربية وذلك عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتي قدرت قيمتها بما يقارب (خمسة ملايين جنية) وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 249 لسنة 2017 بمعرفة دينا عدلي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق البسيوني مدير نيابة قويسنا الإدارية.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة المنوفية والتي تضمن تقريرها وجود تعدي واقع على أملاك الآثار وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثري قدرت بما يقارب (خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنية) بعد حساب الفوائد القانونية وأيضا وجود زيادة في المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت ب 2710 متر مربع قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة ملايين جنية) بعد حساب الفوائد القانونية وأن اعتماد متوسط سعر المتر المكعب من الرمال جاء وفقاً لسعر البيع الرسمي بمنطقة محاجر قويسنا.
وكشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية قد عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تم التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له وذلك تحت سمع وبصر كافة المسئولين عن هذا الموقع الأثري ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بتمكين أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثري بقويسنا من مسطح 90متر مربع من الأراضي المملوكة للآثار بموجب القرار الوزاري 1865 لسنة 2000 حال إنشاء طريق يمر بجوار المنطقة المذكورة وذلك خلال عمله كمسؤول للموقع الأثري حيث تم رفع رمال أزيد مما هو مرخص بمعرفة اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بمقدار 20 متراً بدلا من 8 متر واستيلاء المقاول المذكور على هذه الرمال وكان يتعين على المتهم متابعة تنفيذ المقاول للأعمال وفي حالة المخالفة كان يتعين إيقاف تلك الأعمال، كما أن المتهمان الثاني والثالث تقاعسا عن اتخاذ ثمة إجراء حيال تجاوز المقاول المساحة المرخصة له مما أضر بالمال العام بمبلغ (خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنية) وبما يشكل تعدياً صارخاً على الموقع الأثري.
وتبين من التحقيقات عدم اتخاذ المختصين ثمة إجراء حيال تفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 والخاص بترسيم حدود منطقة أثار محاجر قويسنا وتحديد المساحة التابعة للمجلس الأعلى للآثار لإحكام الرقابة الأثرية على المنطقة وإهمال مسئولي الأمن بالمنطقة في حراسة الموقع الأثري خلال الفترة من 2010 حتى 2017 كل منهم من تاريخ استلامه العمل بالموقع مما مكن مجهول من رفع رمال من مسطح 2710متر مربع من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بالقرار الوزاري آنف الذكر وألحق ضرر بالمال العام للدولة قدر (بما يقارب خمسة ملايين جنيه) وبما يشكل تهديدا للآثار المصرية، كما أن المسئول عن الموقع الأثري ومفتشي الآثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا قد تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك منذ تاريخ استلام كل منهم العمل بالموقع.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن استغلال المصانع المجاورة لجزء من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بقويسنا كمكان لانتظار مركبات النقل الثقيل التابعة لها وعدم اتخاذ المتهمين المختصين أي إجراءات حيال ذلك التعدي على المنطقة الأثرية.
واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى شهادة كلاً من رئيس قطاع الآثار المصرية وكبير مفتشي آثار المنوفية اللذين شهدا بأن الموقع الأثري بقويسنا من أهم المواقع الأثرية وأن تلك المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية الفريدة بوسط الدلتا واحتمالية وجود قطع أثرية برمالها نسبته كبيرة جداً استناداً للشواهد الأثرية والقطع العديدة التي تم اكتشافها على مدار المواسم الحفرية والثابتة رسمياً بالسجلات فضلاً عن وجود بعثة إنجليزية تقوم بزيارة التل مرة أو مرتين سنوياً لإجراء أعمال التنقيب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للآثار ولا يجوز رفع الأتربة أو الرمال إلا تحت الإشراف الأثري بالنسبة للأراضي الخاضعة وأن المتهمين آنفي البيان ثابت في حقهم تسهيل الاستيلاء على الرمال الأثرية الموجودة بالموقع خاصة أن نقل كل تلك الكميات يحتاج بالضرورة لمركبات ضخمة فضلاً عن أن المسؤولين عن الموقع سواء من الأثريين أو الحراس أو الأثريين المكلفين بالمتابعة والمرور عليه مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حماية الموقع والحفاظ عليه واتخاذ الإجراءات حيال أي تعدي على الأراضي الخاضعة للآثار.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم لا تقتصر فقط على تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل في كمية الرمال بل وأيضاً ما تحويه تلك الأرض من قطع أثرية لا تقدر بثمن وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وأمرت النيابة إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وتفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 بعمل الرفع المساحي اللازم ومخاطبة كافة الجهات المعنية باعتبار الأراضي المبينة مساحتها بالقرار المذكور منافع عامة آثار وإعداد نماذج لمحاضر التعديات وفقاً لنص المادتين 77-78 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار حتى يسهل على القائمين بالعمل بالمواقع الأثرية اتخاذ الإجراءات بسهولة ويسر على أن يرفق بكل محضر رسم كروكي لمكان التعدي معد وفقاً للخريطة المساحية للموقع الأثري كما أمرت بضرورة أن يكون تسليم وتسلم مسؤولي المواقع الأثرية لعملهم طبقاً لخرائط مساحية تثبت بمحاضر رسمية ويثبت بها كافة الملاحظات والمتغيرات على الموقع.