قررت السعودية رفع حظر استيراد الفلفل والفراولة من مصر، فى خطوة اعتبرتها مصادر رسمية بوزارة الزراعة تأكيد على أن تطبيق منظومة الصادرات الزراعية الجديدة يساهم فى حل جميع مشاكل الصادرات الزراعية المصرية، ويفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
يأتى القرار السعودى بعد مرور 9 أشهر من صدور قرار الحظر فى يوليو 2017 بسبب متبقيات المبيدات، فيما أكد الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد" انتهاء الحظر السعودى لمحصولى الفراولة والفلفل، مشددًا على مواصلة تطبيق منظومة الصادرات الزراعية المصرية، لمنع تكرار أى قرارات لحظر دخول الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية.
وأضاف العطار، أن إجمالى صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويا، مشددًا على أن خطة مصر تعتمد على التوسع فى الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة لزيادة عائد الدولة من العملات الأجنبية.
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة إلى 9 مليارات دولار بدلا من 5 مليارات دولار حاليًا.
وأضاف الحداد، أن مصر نجحت فى تطبيق قواعد صارمة على الصادرات الزراعية، حيث يتم أثناء الموسم التصديرى أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن تكون نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.
وأوضح الحداد، إنه بالنسبة لمنظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، شملت القواعد أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمبيدات.
وتابع رئيس الحجر الزراعى أن رفع الحظر، وفقًا للاتفاق المسبق بين السلطات المختصة فى البلدين خلال الزيارة الأخيرة، التى قام بها وفد مصر بمشاركة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مؤكدًا مصر حريصة على زيادة الصادرات الزراعية، عبر مواصلة تطبيق منظومة الصادرات المصرية وتشديد إجراءات الرقابة على متبقيات المبيدات فى جميع الشحنات الصادرة، مشيرًا إلى تطبيق جميع الإجراءات المشددة على جميع الصادرات الزراعية وفقا لاتفاقات دولية تراعى النسب المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات كأحد أركان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية.
كانت البداية عندما قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر مؤقتاً، بداية من منتصف فبراير الماضى، والفراولة بداية من 11 يوليو الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.
وبدأ الرد المصرى سريعا باحتواء الأزمة والإسراع بسيناريو الحل، باتفاق ضم مديرى الحجر الزراعى بالمنافذ الحدودية، بحضور ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة التشديد على جميع مفتشى الحجر الزراعى المصرى، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة وخاصة الفلفل، وسحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا.
واعتمد السيناريو الثانى على إنه فى حالة وجود أكثر من صنف فى الرسالة يتم سحب عينة لكل صنف على حدة، لإرسالها إلى المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة، على أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أى عمليات تخصيم على شهادة التحليل.
وتدخل الوزراء المعنيون بإصدار قرارات سريعة لحماية الصادرات المصرية، من خلال السيناريو الثالث فكان القرار المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير، ونسبة متبقيات المبيدات، لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.
وتم تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية، واقتصارها على تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ تسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
وشملت القواعد، أنه فى أثناء الموسم التصديرى يأخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها، وبالنسبة لمنظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمبيدات.
وبدأ وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إجراء عدد من اللقاءات والمفاوضات، وتم خلالها عرض النظام المصرى الجديد والخاص بتطبيق المنظومة الجديدة للتصدير، ووجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق، والسماح للصادرات الزراعية المصرية بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة، والذى أبدت دول الخليج تأييدها للمنظومة.
وجاءت المفاوضات حرصا على أهمية السوق الخليجى للمنتجات الزراعية المصرية واطلاع المسئولين على الخطوات والإجراءات الصارمة التى تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، لمنع تكرار قرارات الحظر السابقة وتوحيد منظومة التصدير إلى الخارج، من خلال عمل ملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل، خاصة بعد الإجراءات الاخيرة التى تم اعتمادها فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا والخليج.