تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، حكمها فى الطعن المقدم من 16 متهمًا على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبى".
وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.
كما أوصت نيابة النقض بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
وأوصت النيابة كذلك بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضورى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وحوكم فى هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، فى يونيو 2013، عاقبت 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.