اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، على دعم مشروعات تنموية فى سيناء بـ3 مليارات دولار ضمن استراتيجية تعاون جديدة تمتد حتى 2020.
والتقت وزيرة الاستثمار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، على هامش الاجتماع السنوى الـ43 للبنك، الذى استضافته تونس مؤخرا، بحضور المهندس هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على دعم عدد من مشروعات التنمية فى سيناء، خاصة مشروع تحلية المياه، والترتيب لإنشاء مكتب إقليمى للبنك فى مصر، من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى، الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا، والتعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا الذى أطلقه البنك الإسلامى بـ500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك".
وناقشت الدكتورة سحر نصر والدكتور بندر حجار، إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، المنتظر أن يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكى للسنوات من 20198 حتى 2020، لدعم عدد من المشروعات التنموية، وأكدت الوزيرة أهمية أن تمثل الاستراتيجية الجديدة احتياجات الشعب المصرى، وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، من النواحى الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك الإسلامى على دعم جهود مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، ودعت الوزيرة البنك للاستثمار فى مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية، وزيادة مركز رواد الأعمال فى الوزارة.
وفى نهاية اللقاء، سلّم الدكتور بندر الحجار، والمهندس هانى سالم سنبل، الدكتورة سحر نصر درع تكريم، بعد اختيارها من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على رأس المكرمين فى الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك تقديرا لجهود الوزيرة التنموية والاستثمارية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة المهندس هانى سالم سنبل، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال المرحلة المقبلة، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما التقت الدكتور زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، بحضور سفير مصر بتونس، وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات التونسية فى مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثمارى بين مجتمعات الأعمال فى البلدين، بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتى الترويج للاستثمار فى البلدين، وإقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين فى البلدين.
والتقت الوزيرة أيضا عمر الباهى، وزير التجارة والصناعة التونسى، المناظر لها فى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم الاتفاق على موعد لعقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين فى سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وإقامة مجلس استثمارى بين البلدين على هامش أعمال اللجنة، وأكدت الوزيرة أن هناك كثيرا من الفرص الاستثمارية فى مصر أمام المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن من أولوياتها إزالة أى معوقات يواجهها المستثمرون، وأشاد الوزير التونسى بالعلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وبحث الجانبان توسع المؤسسة فى تقديم خدمات تأمين وضمان الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها لمصر، وأكدت الوزيرة أهمية أن تشمل استراتيجية المؤسسة توفير الدعم التأمينى لمشروعات البنية الأساسية، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، ودعم القطاع الخاص، وذكرت الوزيرة أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرصا استثمارية واعدة فى مجالات متنوعة، كما يمكن للمؤسسة التعاون مع القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة.