أكدت لجنة استراد أراضى الدولة أن 14 يونيو المقبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور إنتهاء المهلة المحددة.
التحذير الذى وجهته اللجنة هدفه كما قال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات هدفه حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم فى التقنين لأن القانون الخاص بتقنين الأراضى لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعدولن يكون متاحا بعد قبول طلبات تقنين جديدة ، وفى الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الإلتزام بالإجراءات فى موعدها.
وأشار محلب الى أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها وبدأت بالفعل فى معاينة الأراضى المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار مشيرا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها.
يأتى هذا فى الوقت الذى عقدت الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى اجتماعا موسعا مع سكرتيرى العموم والمسئولين عن ملفات التقنين بالمحافظات للتأكيد على سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل فى لجان المعاينة وعدم المغالاة فى التسعير مراعاة لطالبى التقنين خاصة من واضعى اليد على المساحات الصغيرة.
الاجتماع الذى عقد فى وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء ابو بكر الجندى وحضور ممثلى الرقابة الإدارية والجهات المعنية أكد على مسئولية المحافظات بشكل كامل عن اجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين فى هذا الملف، كما أكد على التسهيلات التى تقدمها وزارة الدفاع فى منح الموافقاتاللازمة للتقنين فى الوقت المناسب.
من جانبه كشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة قيام الهيئة بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين ومواجهة أى صور قصور فى الحال، والتصدى لأى حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع فى إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها.
وأشار ممثل الرقابة الى حرصهم على إنجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع ادارة النظم بالقوات المسلحة والتى تقوم بمتابعة دقيقة لطلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة
اللجنة فتحت أيضا ملف أراضى الإصلاح الزراعى والتى تبلغ نحو 203 مليون متر مربع فى محافظتى الإسكندرية ومطروح قدرت قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنية، حيث طلبت اللجنة سرعة التنسيق بين هيئتى الإصلاح الزراعى والمساحة لرفع هذه المساحات والبدء فى اتخاذ اجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الاصلاح بالإسراع فى هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة فى إجتماعها القادم، إضافة الى موافاة اللجنة بالموقف القانونى لنحو 3،7 مليار جنية مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإدارى لإستردادها
اللجنة استعرضت أيضا تقرير محافظة البحيرة الذى قدمته المهندسة نادية عبده والذى تضمن الإنتهاء من ألفى ملف تقنين حتى الأن فيما تبقى نحو 9 ألاف ملف أخرين
وأشار التقرير إلى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد عن مليارى جنيه.
اللواء أحمد جمال الدين مستشارالرئيس طالب بسرعة إنهاء هذه الملفات التى تعطلت لسنوات طويلة دون مبرر، مؤكدا على ضرورة إلتزام المحافظات بالتوجيه الذى صدر من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير اسبوعى عن نتائج أعمال التقنين وما تم تحصيله.
وفى سياق اصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة ضد المتهربين من سداد حق الدولة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدان بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى لعدم إلتزام واضعى اليد عليها بإستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم فى الوقت المحدد من المحافظة
وأشارت اللجنة الى أن هذا الإجراء سيكون هو المتبع مع كل الحالات التى لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، فالدولة لن تتهاون مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب.