كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين.
وكشفت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثانى بأسعار العقار فى قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضى بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضى وبيع جزء منها للمواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وأظهرت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطرى على بن محسن بن فطيس المرى بفتح حساب بنكى فى دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل أسهم من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية فى أوروبا.
وتلك الممارسات التى تنطوى على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية، التى كانت تحكم البلاد فى فترة ماضية، تأتى امتدادًا لعمليات السرقة التى طالت ممتلكات القطريين، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلى تحت حيل "غسيل الأموال"، لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسئولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهمًا بتلك الشركات بأسماء أبنائها.
