قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدولة تعكف على تطوير المشاركة المجتمعية فى ظل إيمانها بأهميتها، مؤكدة أن استراتيجية 2030 قائمة على المشاركة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأكدت وزيرة التخطيط، فى كلمتها بالمؤتمر السنوى الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، المنعقد اليوم الاثنين بعنوان "أثر العمل المسؤول على التمكين الاقتصادى والاجتماعى"، أن الحكومة أخذت على عاتقها عدم اتباع سياسة المسكنات والمهدئات التى عشنا عليها لسنوات، لهذا فضلت اتخاذ حلول اقتصادية جذرية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن قانون التخطيط الموحد، الذى وافق عليه مجلس الوزارء مؤخرا، يقوم على التنسيق بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية والتنسيق بين هذه الجهات، مشددة على أهمية هذا المثلث الذهبى(الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى) لعملية التنمية، قائلة: "حريصين على وجوده فى وضع الخطة المتوسطة الطويلة المدى".
وتابعت السعيد :" حققنا قفزة فى معدلات النمو الاقتصادى ل 5.3 % ونسعى لمضاعفة هذا المعدل خلال ال 4 سنوات المقبلة "، لافته إلى أن الخطة المتوسطة المدى تستهدف مضاعفة معدل النمو الاقتصادى ل 8% بنهايتها .
وينظم المؤتمر كل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجمعية التطوير والتنمية وبنك الإسكندرية.