أصدر الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة، بيان، منذ قليل، وذلك لتوضيح ما تشهده النقابة خلال تلك الفترة من مشاكل.
قال النقيب العام للصيادلة فى البيان: صيادلة مصر الأجلاء، لا أخفى عليكم أن المرحلة الحالية التى تمر بها نقابتنا، هى الأسوء على الاطلاق، وكثيرا منكم تضرر وبشكل هائل، بسبب الأزمات المختلقة، من قلة خبيثه داخل مجلس نقابتنا، لا يتجاوز عددهم كفة اليد الواحدة، وحتى الآن ما زلت أطرح سؤال على نفسي، ماذا يريد هؤلاء؟، وماذا حققوا للصيادلة وماذا عاد علي الكيان بعد الكذب والافتراء، ومحاولة النيل من النقيب العام، ولكنى لم أحصل بعد على أى إجابة".
وأضاف نقيب الصيادلة:" منذ أن بدأت الأزمة فى شهر يناير الماضى، وأثناء سفرى إلى دولة الأردن، وأثناء حضور نقباء الفرعيات، وبعد حديث مستفيض مع أعضاء المجلس المعترضين علي عدم وجود اسم الأمين علي الكارنية والسعي لتعطيل الكيان، ولمعرفة مطالبهم وأهدافهم، قررت حينها وعلانية أمام الجميع أننى مستعد للتنازل عن أى صلاحيات، لعدم توقف العمل فى النقابة، واستمرار تقديم الخدمات للسادة الصيادلة، والمشاركة فى سن التشريعات التى تهم مهنتنا، إلا أن المحركين للمؤامرة لم يقبلوا هذا، وأصدروا بيان بوقفى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع اتهامات طالت من سمعتي وكان لزاما علي أن ابتعد رغبة مني في ترك النقابة، ليبحثوا عن اي دليل فيه إدانة، والحمد لله على نظافة اليد، والتي كشفت كذب أقوالهم".
وتابع: "الأمر لم يتوقف عند قرار الإيقاف والتحويل للتحقيق، بل سرعان ما وجدت وسائل الإعلام تتحدث عن إيقافى بسبب عمليات فساد، ودونت هذه التصريحات باسم المحرك الرئيسى للمشهد العبثى الذى تعيشه النقابة منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وكما قلت مسبقا كان هذا هو السبب فى ظهورى على وسائل الإعلام لأنى لا أخشى أحد، ولن أترك أحد يتهمنى بالباطل، دون أن أدافع عن نفسى، خاصة وأننى من مدينة تحكمها العادات والتقاليد والأعراف، فكيف تطلبون منى الصمت، وقد وجهت لى اتهامات بشعة لا يقبلها شريف، وهى اتهامات تم حفظها جميعا بقرار من النائب العام".
واستطرد:" رغم بشاعة الاتهامات التى طالت سمعتى، إلا أننى امتثلت، واحترمت قرار المجلس رغم عدم قانونيتة، ولم أذهب إلى النقابة لمدة 45 يوم، حتى أترك النقابة لهم ليبحثوا عن دليل واحد على أى شىء ضدى، ولا ترك لهم النقابة لكشف الكذب، وأنهم ليس عندهم أى شىء لتقديمه للصيادلة من خدمة للمهنة ولا يستطيعون فعل شىء أو العمل فى أى ملف، ثم صدر قرار من محكمة مجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس وكل ما ترتب عليه، وفى ذات اليوم، نشرت بيان أكدت فيه على استعدادى لفتح صفحة جديدة حتى مع الذين اتهمونى بالباطل، وعودة النقابة لممارسة دورها بشكل طبيعى".
وقال:"فى اليوم التالى ذهبت لممارسة عملى بعد حكم المحكمة، إلا أننى وجدت 4 من الزملاء على باب النقابة، يقسمون أنهم لن يسمحوا لى بدخول المبني، وهو أمر لم أكن أتوقعه، فكيف لأعضاء يمثلون فئة وشريحة من أهم شرائح المجتمع يكون هذا تصرفهم ولكنه حال ما يسمون انفسهم مهنيين، وتكون هذه نظرتهم وتعاملهم مع قرارات القضاء، إلا أننى التزمت الصمت وتدخل بعض الأعضاء وطلبوا الجلوس أولا، وقد كان، واتفقنا على أن أغادر النقابة، على أن أعود فى اليوم التالى واستلم عملى بشكل طبيعى، وبالفعل وافقت على المطلوب وغادرت النقابة".
وقال:"حضرت فى اليوم الثانى، إلا أننى وجدت نفس الأشخاص يحاولون اعتراضى، فطلب أحد الأعضاء أن نجلس فى مكتب وكيل النقابة، مع أعضاء المجلس لمناقشة أمر هام قبل الصعود إلى مكتبي، إلا أننى وجدت ورقة مدون بها 10 مطالب، جميعها مجحفة ولا يقبلها إلا لص أو متورط فى عمليات فساد، وأحمد الله أننى لا هذا ولا ذاك، فرفضتها جميعا وتم إجبارهم علي تنفيذ حكم المحكمة.
ولفت إلى أنه أثناء اليوم كان قد طلب من الأمين العام، مفاتيح المكتب، مضيفا: ذلك لأننى وجدت أبواب مصفحة تم وضعها على مكتبي، فلم يجيب أحد، وهنا كانت المفاجأة الأكثر ألم لي، بعد أن نما إلي علمي وجود سلك كهربائى تم توصيله بالباب لصعق من يقترب منه، بل وصل بهم الأمر لوضع شمع أحمر على مكتبي بعد أن حرضهم أحد الموظفين، وأشاعو فى النقابة أن النيابة العامة شمعت المكتب، لأدرك حينها أننى أمام مجموعة من الشياطين التي يجب القضاء علي وجودهم داخل النقابة ولا يسمح لهم بدخولها وبأي شكل.
وواصل:" قررنا أن نعزل السلك الكهربائي والكاميرات حتى لا يصعق أحد، وأتمكن من دخول مكتبي، إلا أنهم جهزوا حيلة خبيثه، حتى يبدوا الأمر لجموع الصيادلة أننى وبعض الصيادلة نحطم كاميرات النقابة، بعد أن مرروا السلك الكهربائي داخل نفس الماسورة التى يمر بها سلك الكاميرات، وهو اليوم ذاته الذى تعرضت فيها صيدلانيات لإعتداءات، ووجهت لهم إتهامات لا تصدر من إنسان طبيعي .
وأوضح أنه كانت هناك دعوة لاجتماع المجلس، وجلس أغلب الأعضاء، قائلا:" واتفقنا حينها على ترك الخلافات الشخصية والتفرغ لمصالح الصيادلة، وخرجنا من الاجتماع بتكوين ثلاث لجان لمتابعة عدد من الأزمات التى يمر بها صيادلة مصر وعلى رأسها الووش أوت، وفى صباح اليوم التالى، فوجئت باتصال هاتفى من أحد العاملين بالنقابة، يقولى لى نصا " إلحق يا دكتور محى دول عاملين جلسة علشان يشطبوك".
واختتم البيان، قائلا:" ورغم هذا كله، وحتى لا أكون أحد أسباب تعطيل مصالح الصيادلة، جددت ترحيبي بالعمل بروح الفريق، إلا أننى لم أجد إلا مزيدا من الاتهامات، ومحاولة عرقلة أى تحركات كان أخرها محاولة الطعن فى ذمم وأخلاق الصيادلة الذين شاركوا فى دورة اعداد القادة التابعة لأكاديمية ناصر العسكرية، ثم السعى إلى تعطيل حكم القضاء ومحاولة شل نقابة الجيزة، بنفس الأسلوب الذى اتبعوه، وتكليف النقابة أموال أخرى دون جدوى على المحامين والمحاكم والتى بلغت ما يقرب من 450 ألف، إن إهدار المال العام لن يمر مرور الكرام، وما حدث اعتبارا من يوم الأربعاء 11 أبريل الجارى من موقف الخاتم وحتى اليوم سوف أنشره.
وأكد أنه المسئول الأول وليس الأوحد، أمام الصيادلة، قائلا:" وها أنا وضعت بين أيديكم جزء بسيط لتعلموا حقيقة الأزمة ولتعلموا أن ما سأقوم به، وما ساتخذه من قرارات هو للحفاظ على الكيان الذى حملت أمانة الدفاع عنه سوء من الداخل أو من الخارج، ولن أرضى إلا أن تعود النقابة كما كانت".