تعرف على أبرز الإجراءات الإصلاحية المستهدفة بالأعوام المالية الأربعة المقبلة

يكشف البيان المالى لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019، المقدم من وزير المالية عمرو الجارحى، أبرز الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على المدى المتوسط بدءا من العام المالى 2018/2019 وصولًا إلى العام المالى 2021/2022، لتحقيق الضبط المالى وخفض الدين. وتأتى حزمة الإصلاحات، ضمن خطة الحكومة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى نحو 75-80% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022. واللافت أن خفض رصيد الدين إلى 75- 80% بحلول عام 2021 /2022 يستهدف تحسن كبير فى الميزان الأولى للموازنة ليحقق فائض قدرة 2% من الناتج بدءًا من عام 2018/2019 وعلى المدى المتوسط. العام المالى 2018/ 2019 **إصدار قانون الجمارك الموحد. **تطويرمنظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص. **وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة. ** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. ** بدء تفعيل برنامج الطروحات العامة، يتضمن تحديد ما لا يقل عن 6-8 شركات حكومية لطرح جزء منها (حصة غير حاكمة) بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية اضافية لسوق المال، توفير تمويل اضافى لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة. ** بدء العمل مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة على إدخال وتنفيذ الموزنة المستجيبة للنوع. ** تعجيل قانون الضرائب بما يسمح يخفض غرامات التأخير لحل كثير من المنازعات الضريبة وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية. ** دراسة تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى للقانون. ** الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسهم فى توحيد الإجراءات التى يتم التعامل بها مع الممولين من قبل المصالح الضريبية. العام المالى 2019/2020 ** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. ** إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين احوال اصحاب المعاشات. **استمرار تنفيذ برنامج الطروحات العامة ( طرح جزء من حصص بعض الشركات بالبورصة). **تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى لمواد القانون. ** العمل على إلزام الممول الضريبى بتقديم اقرار ثروة واستخدامة كمؤشر لحجم الإيرادات الضريبة الفعلية. العام المالى 2020/2021 ** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. العام المالى 2021/2022 ** برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. **تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد ممن التطبيق الفعلى لمواد القانون.