المالية: قانون التأمين الصحى الجديد يساهم فى رفع تصنيف مصر عالميا

استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التى واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك فى المؤتمر الذى يعقده البنك الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأوضح محمد معيط، أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التى يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذى يصطلح على تسميته بـ (فقر المرض). وقال محمد معيط، إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصرى بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده. وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الجديد فى نظام التامين الصحى الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض إلى جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أى مستشفى أو عيادة أو مركز طبى لذلك روعى أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر فى تقديم خدماته. ولفت إلى إن هناك بعض الدول التى طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحى، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه. وأضاف أن هذا القانون سيسهم فى رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادى للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها. كما سوف يقوم تمويل النظام الجديد على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وأن النظام سوف يبدأ تطبيقه فى شهر يوليو القادم.