قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، حول إن الهيئة لم تتلقى حتى الآن مشروع قانون الإدارة المحلية، لإبداء رأيها فيه كونه مرتبط بالانتخابات، مؤكدا:حتما سيعرض عليها.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ "انفراد"، إنه وفقا للدستور والقانون فإنأى مشروعات قوانين تتعلق بالانتخابات والاستفتاءات لابد من أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات فيها، بما أن الدستور خول لها إدارة العملية الانتخابية وحدها دون أى جهة أخرى من بدايتها لنهايتها.
وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون الهيئة وفى المادة الخاصة باختصاصاتها وتحديدا البند ( 23 ) منه نص على أنه من ضمن اختصاصات الهيئة "إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات".
يذكر أن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء من مناقشته من قبل اللجان المختصة وينتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان تمهيدا لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى.