قال مصدر قضائى بقسم التشريع، بمجلس الدولة، إن المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، شكل لجنة لإعداد تقرير حول التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة، ووجه بالانتهاء منه على وجه السرعة، لمناقشته.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه فى حالة انتهاء اللجنة من التقرير قبل جلسة غدا الإثنين، سينظر بالجلسة، أما حال الانتهاء منه بعد ذلك سينظر بجلسة الأربعاء المقبل.
وأكد المصدر أن التقرير الذى سيعد يشمل اتفاق التعديلات مع أحكام الدستور والقانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن الصياغات القانونية.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات المقترحة فى القانون تستهدف تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، والارتقاء بأداء جهاز الشرطة، ما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح المصدر أن التعديلات تستهدف تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضاً وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.