تصدر الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم،حكمها فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسى.
كانت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن لدائرة الموضوع.
وقال الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، إن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم واجب النفاذ، فالحكم الصادر فى الدعوى 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارًا لحجية الأحكام القضائية".