تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة ، وتحديد المسئوليات بشأنها ، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
وقد تبين من الفحص والمعاينة والتحري بانه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الإستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لإرتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة إخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فأنقطع التيار الكهربى وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعده ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.
اضافة الى ذلك ، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة وما شاب اجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة ، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية
فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك ، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى.
الأمر الذى استوجب معه إيقاف عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع الى السيد المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من اخطأ او أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة باجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور.