أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن دعوة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية قتلت قبل أن تولد، لأن الشرط الخاص بعدم التورط فى قضايا العنف غير متوافر على أعضاء هذه الجماعة الإرهابية التى تلوثت أياديها بدماء المصريين، لافتا إلى أن هناك أحكام قضائية نهائية تختص ببعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وبالتالى لا يمكن التسامح أو التصالح مع من صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الجماعة الإرهابية متورطة فى العنف وهذه الدعوة تحمل تناقضا واضحا، فنحن أمام جماعة متورطة فى العنف وهناك الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء تخص هذه الجرائم، متسائلا: كيف نتصالح مع جماعة ترفض فكرة الدولة من الأساس ولا تعترف بمفهوم الدولة الوطنية؟!".
وأوضح "فوزى" إن أول شرط من شروط العدالة الانتقالية هو تحقيق المحاسبة الكاملة، وهذا يؤدى إلى أن هناك الكثير من القضايا التى ما زالت منظورة أمام القضاء، بالإضافة إلى إدراج عدد كبير من قيادات وأعضاء هذه الجماعة على قوائم الإرهابيين.
كان كمال الهلباوى، الإخوانى المنشق، دعا إلى إلى "تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية فى مصر، تنهى حالة الصراع القائمة بين الدولة المصرية والإخوان، بزعم أن هذه دعوة لمصالحة وطنية شاملة لا تستثنى أحدا إلا أهل العنف والإرهاب، وكأن جماعة الإخوان لم ترتكب عنفا أو تصدر فتاوى بالتفجير والتكفير.