فى أول قرار شجاع للمهندس سيد محروس، فور تكليفه بالقيام بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ألغى جميع التفويضات التى كان قد منحها رئيس الهيئة المقال الدكتور أحمد عبد الحافظ لعدد من شركات السمسرة.
وبلغ عدد هذه الشركات 13 شركة سمسرة للبيع والشراء فى أسهم هيئة الأوقاف بالأمر المباشر من رئيس هيئة الأوقاف المقال، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، ودون إجراء أى مناقصة أو عقد أى لجان بت فنى أو مالى ودون العرض على مجلس إدارة الهيئة مما من شأنه تعريض مال الوقف للمخاطرة الشديدة أو المضاربة.
واتخذ المهندس سيد محروس، قراره بالتنسيق مع أحمد عطية، وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وذلك لأجل تصحيح الأوضاع الخاطئة والمخالفات التى وقع فيها رئيس الهيئة المقال، والحفاظ على مال الوقف .