أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن رئيس هيئة الأوقاف المقال أسند بالأمر المباشر أعمالا لـ 13 شركة بالمخالفة للقانون، مضيفا أنه يتحدث عن خطأ إجراءات، لكن الحكم على التصرف أمر يحسمه القضاء.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى حول استراتيجية العمل بهيئة الأوقاف بعد إقالة رئيسها، أن الهيئة تنسق مع الاستثمار، وهناك شركات سمسرة متقدمة، ومن الطبيعى عمل بت فنى ومالى وبحث جديتها وموقفها، وعليه نحدد الشركات الرابحة ".
وذكر "جمعة"، أن الجميع سيعملون كفريق واحد وأن المخالفات التى وقعت أمام القضاء الىن، وهو ما يؤكد أننا فى دولة قانون، حيث أكد وكيل الوزارة للاستثمار أنه لم يخطر بهذه التصرفات وعليه تم اتخاذ الأمر.
وأوضح الوزير أن الهيئة لديها 5 مليارات جنيه، نصفها ودائع ونصفها سيولة، وهناك خطة لتحويلها إلى أصول تساعد فى زيادة الريع والإيراد بدلا من صرفها، ما يؤثر على العائد فى السنوات السابقة، مع الاستعانة بخبراء بشكل مؤسسى وليس بقرار فردى.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للعاملين بالهيئة أنه يجرى عمل لائحة مالية جديدة وموحدة للإثابة والحوافز وربطها بالعمل والإنتاج والتميز، تراعى الطبقات الأقل دخلا فى الهيئة حيث تراعى صغار الموظفين حتى يستقروا نفسيا، وعلى مستويات القيادة سيتم تحديد حد أدنى وأقصى عقب الانتهاء من اللائحة الجديدة، قبل 10 مايو المقبل.