حددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ، جلسة 3 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى بصفته وكيلا عن أولياء امور عدد من الطلاب، وتطالب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.
وذكرت الدعوى رقم 39133 لسنة 72 ق أنه فى يوم الإثنين الموافق 30 ابريل 2018 فاجأ وزير التربية التعليم الجميع خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الأساسى ( كى جى وان – كى جى تو ) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية فى 2019، سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الإبتدائى باللغة العربية.
وقال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة اشترت محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للإطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.
وتابع الوزير، إن مصر ستوحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة، مضيفا، "اللى عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس بره وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولى أمر وستكون موحدة"، متابعًا: "مش عايزين نتكلم فى موضوع مدارس اللغات دى تانى ".
وأكد وزير التربية والتعليم، إن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمى الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الإبتدائى، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هى، أما المدارس الرسمية للغات ( التجريبى ) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس
وأوضحت الدعوى، إن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغاءه.
وأضافت الدعوى، أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم انه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعى هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وتابعت الدعوى أن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم فى تحقيق هذه الأهداف، وقررت المادة 3 أن التعليم القبل الجامعى مجانى وحق للجميع وحظرت مطالبة أى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وأجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها.
واستطردت:كما اتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم انشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
ونوهت الدعوى إلى أن المستفاد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هى تدريس مناهج مغايره وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية، وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب اأفضل الأنظمة التى تساعد فى تطوير التعليم ،فالمهمة الاساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن
وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذى نص فى مادته الأولى على أنه:
تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، إضافة لتحقيق أهداف التعليم قبل الجامعى، إلى التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.