وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن، على المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم".
وتنص تلك المادة على أنه يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتسرى أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه.
وقد تحفظ النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، على كلمة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى، موضحا: "احنا كدة حطينا أبو قرش على أبو قرشين، لإن كده ممكن التوكتوك يبقى أحد تلك الوسائل، ومعظم العاملين بأوبر وكريم هتلاقيم من اللى سابوا السياحة، وآخرين خريجى الجامعة، وأنا شخصيا ركبت أوبر مع سائق اكتشفت إنه وكيل وزارة، شغال هناك علشان يحسن دخله".
وعقب رئيس لجنة والمواصلات النائب هشام عبد الواحد، فيما يتعلق بتخوفه من أن يدخل التوكتوك ضمن وسائل النقل، أن التعريف فى القانون يشير إلى ضرورة أن تزيد ركابها على سبعة أشخاص.