كشف مصدر أمنى بترحيلات محكمة شمال القاهرة بالعباسية، أن أمناء الشرطة المتهمين بتسريب معلومات لتجار مخدرات مقابل تقاضيهم مرتبات شهرية منهم تجمهروا داخل حجز الترحيلات معترضين على ترحيلهم للسجن بدلا من القسم.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، أن المتهمين رفضوا الخروج من حجز ترحيلات المحكمة بحجة وجود خصومة بينهم وبين عدد كبير من المتهمين بالسجن، مؤكدين أنه لا يجوز ترحيلهم إلى السجن لأن به متهمين محبوسين على ذمة قضايا قام العديد منهم بالمشاركة فى القبض عليهم.
وجدد قاضى محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة النزهة، حبس أمناء الشرطة المتهمين بتسريب معلومات لتجار المخدرات، والتنسيق معهم بقصد تقاضيهم مبالغ مالية منهم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت قوات الأمن أهاليهم من حضور الجلسة، مما جعل الأهالى يتجمهرون مطالبين الدخول، وحضور محاكمة ذويهم.
وجدد القاضى حبس 12 أمين شرطة بالاحتياط، على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.
وحددت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد أبو المعالى وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، جلسة 13 مايو الجارى لنظر أمر تجديد حبس 12 أمين شرطة بالاحتياط، فى اتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم فى قسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.
وأفادت التحقيقات، أن المتهمين أثناء عملهم بوحدة مباحث الأميرية كونوا تشكيلاً عصابيًا مستغلين عملهم وأثناء تعيينهم خدمات ليلة تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب دواليب" وأبلغوهم بمواعيد المأموريات التى تستهدفهم، مقابل حصول كل منهم على مبالغ مالية.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه أسبوعيا، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم.