أكد مصدر دبلوماسى ليبى ما نشرته انفراد فجر يوم أمس الثلاثاء، حول وجود مبادرة فرنسية لحل للازمة الليبية بمشاركة أطراف فاعلة فى المشهد السياسى، من المفترض التوقيع عليها يوم 29 مايو الجارى.
وقال المصدر إنه من المتوقع حضور كل من المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (أو أحد نوابه)، وممثلين عن دول مصر والجزائر، تشاد، الصين، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات، الولايات المتحدة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية.
وقال المصدر إن أهم نقاط هذه المبادرة هو توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أى مؤسسات موازية بشكل مباشر، إعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتتهم فرصة التسجيل، الاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية، والعمل مع المبعوث الأممى وبعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبى لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور - قبل او بعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها فى ليبيا.
وتتضمن بنود المبادرة إجراء انتخابات عامة فى ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممى وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، إعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لاجراء الانتخابات قبل نهاية 2018، وستضمن قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبى على تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة. وأى محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.
وتتضمن بنود المبادرة الفرنسية الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة. والتأكيد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة، بالإضافة إلى العمل على التحضير إلى الانتخابات فى ليبيا. ستعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولى على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبى، والالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات القادمة فى ليبيا. المجتمع الدولى سيؤكد على تحمل كافة القادمة الليبية لالتزاماتهم ومهامهم وأى خروقات من قبل أي طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية، والتأكيد على ثقة المجتمع الدولى فى المؤسسات الليبية القائمة الآن وعلى رأسها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، مجلس النواب، مجلس الدولة، والقوات المسلحة، والمشاركة في حوار وطنى جامع داخل أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.