وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دراسة الطلبات المُقدمة من بعض المواطنين، بتوفير 7 وحدات سكنية بعمارات مشروع الإسكان الاجتماعى بمحور الإيجار بمدينة أخميم الجديدة، بمعرفة لجنة الحالات العاجلة والمُلحة، وتخصيص وحدات سكنية بنظام الإيجار، فى حال انطباق الشروط على تلك الحالات، بشرط وجود فائض فى الوحدات، واعتبار هذه الموافقة قاعدة عامة للعمل بها مع الحالات المماثلة التى ليس لديها القدرة المالية على سداد مقدم حجز الوحدات بنظام التمليك.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على سداد مبلغ حوالى 475 ألف جنيه تكلفة الأعمال الخاصة بتركيب الكابل الكهربائى المُغذى من المحول الرئيسى للعمارات إلى محول محطة مياه، بمشروع إنشاء 2520 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالغردقة ضمن مشروع المنحة الإماراتية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "تمت الموافقة على قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، لتوفير التمويل اللازم لتخصيص وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحالات المُلحة والعاجلة، ونصت الموافقة على اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصرى، يتم فيه إيداع حصيلة التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف منها للأغراض التى يوافق عليها المجلس، ومنها سداد جزء أو كل ثمن بيع وحدات الإسكان الاجتماعى (شاملاً قيمة وديعة الصيانة)، التى يتم تخصيصها للحالات المُلحة والعاجلة، بناء على موافقة اللجنة المُختصة بدراسة تلك الحالات والتخصيص لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على تكثيف نزول حملات المتابعة للوحدات السكنية المسلمة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعى، للتأكد من استخدامها بغرض السكن، وعدم التصرف فيها، بأى شكل من أشكال التصرف المخالفة للقانون، عن طريق موظفى الوزارة الذين يملكون حق الضبطية القضائية.
وأوضحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى للصندوق، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة وحدات سكنية بكل مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعى، بمحافظة دمياط والمحافظات الأخرى، لاستخدامها كمعرض لمنتجات الأثاث، لخدمة المواطنين المستفيدين من المشروع، بمقابل انتفاع لمدة 6 أشهر (تحدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، يسدده العارض، ويستخدم لضمان تغطية أية تلفيات قد تحدث، ولا يُجدد إلا فى حالة رغبة الصندوق الاستمرار فى المبادرة، مع جواز تغيير الشركات العارضة فى نفس الوحدة فى أى وقت، على أن تظل الوحدة مملوكة للصندوق، بدون ترتيب أى التزامات قانونية تجاه العارض، ويتم إبرام بروتوكول مع كل محافظة ترغب فى ذلك.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) أول إبريل الماضي من خلال بنك التعمير والإسكان لإبلاغهم بإمكانية تقسيط دفعة الاستلام على أقساط ربع سنوية جديدة، ولمدة عام، قيمة كلً منها 3000 جنيه لحين تخصيص الوحدة السكنية للحاجزين المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني، وهذا لمن يرغب منهم، مع التأكيد على عدم احتساب غرامة تأخير على المواطن الذى لم يقم بسداد تلك الأقساط.