أكد المهندس محمد عبد العليم السطوحى، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، أن الهدف الرئيسى لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتوصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة من خلال عدادات كودية، هو ضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها المالية.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، لـ "انفراد"، عن شروط الحصول على عداد كودى للمبانى العشوائية، أولها أن يوقع المستهلك على إقرار يفيد بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا، مضيفا أن العداد لا يصدر باسم المستهلك وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
وأكد، أن من بين شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى ألا يكون المبنى على أراضى زراعية أو أثرية أو على حرم الطريق أو أرض ملك للدولة، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودى صورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية العقار وبناءا عليهم تخطر الشركة مجلس المدينة التابع له المستهلك بتركيب العداد فقط .
وأوضح أن العداد الكودى هو عداد مسبوق الدفع يتم شحنة عن طريق كروت الشحن بواسطة المستهلك من خلال شركة توزيع كهرباء البحيرة ، لافتا أنه لا يصدر عنه فواتير استهلاك شهرية تحمل اسم المستهلك، كما هو معتاد فى العداد التقليدى، ويقتصر هذا العداد الكودى بالمبانى والأدوار المخالفة فقط ، لافتا إلى أنه يمكن رفع تلك العدادات فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وشدد "عبد العليم"، على أن توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة ليس سندا قانونيا لشرعية العقار المخالف ، ولا تقنينا لوضع المستهلك المخالف فى البناء أو الأدوار.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، أنه جار بحث تقنين أوضاع المخالفين لتركيب عدادات كودية لهم تنفيذا لقرار الحكومة بتقنين وضع الكهرباء بالعشوائيات، لافتا إلى أنه فى خلال 48 ساعة سيتم البدء فى توصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة من خلال العدادات الكودية .