يشهد شهر رمضان إقبالا كبيرا من المصريين على تناول العصائر بمختلف أنواعها بعد الإفطار، لتعويض الكميات الكبيرة من المياه التى يفقدها الصائم طوال اليوم، خاصة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، لكن ارتفاع أسعار العصائر الطبيعية، أدى إلى اللجوء للعصائر المصنعة والتى يكون أغلبها مجهول المصدر.
خلال الأيام القليلة الماضية، نجحت مديريات الأمن فى ضبط كميات كبيرة من العصائر المصنعة بعضها فاسد والبعض الآخر مجهول المصدر، حيث كان أصحابها يعدون لترويجها خلال شهر رمضان ، حيث ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لاتهامه بتصنيع كميات من العصائر باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وضبط بحوزته 3 أطنان من العصائر بالعمرانية.
كما تمكنت مباحث تموين بني سويف، من ضبط صاحب مصنع عصائر لقيامه بإدارة مصنع عصائر بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية وحيازة سلع مجهولة المصدر قدرها 60 ألف كيس عصير،حيثتم التحفظ على المضبوطات.
وفى دمياط، أسفرت الحملات الأخيرة عن تحرير 251 محضر، من بينها ضبط 100 برميل عصير، كما شهدت أسيوط ضبط 150 كيلو من العصائر البودرة غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر.
وفىالدقهلية، تم غلق منشأتين غذائيتين لتصنيع العصائر بقريتى جميزة بلجاى، بلجاى مركز المنصورة، وتم ضبط 120 كرتونة عصائر بإجمالى 5009 لترات، وتحرير محاضر جنحة صحية لهذه المنشآت، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص فى الاشتراطات الصحية.
كما أسفرت حملة أمنية شنتها مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط ح سش21 سنة بائعبدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"لحيازته 550 عبوة عصير، منتهية تاريخ الصلاحية ومجهولة المصدر.
من جانبه، قال الدكتور أسامة فكرى أستاذ التغذية، إنه يفضل بشكل عام تناول الثمار كما هىحيث أن الجسم يستفيد بالألياف والمعادن الموجودة فيها،أما عند تحويلها إلى عصائر، ويتم شربها يستفيد الجسم من السائل الذى ينتج عن عصرها فقط.
وأضاف لـ" انفراد ": أن العصير المصنع المضاف إليه مواد حافظة يضر الجسم وخاصة مع الإفراط فى شربه بسبب تلك المواد، موضحا أن بعض العصائر يكون بمثابة " مياه مسكرة " مضافا إليها مواد حافظة، مشددا على أهمية مراجعة المواطن تاريخ الصلاحية المدون على تلك الأكياس من العصير المجفف أو السائل المحفوظ حال رغبته فى اقتناءه، كى لا يضر بصحته.
وبالنسبة لعقوبة على من ضبط بحوزته سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية، يقول أحمد عبد العال المحامى بالنقض أن نص المادة 281 من قانون العقوبات، في هذا الشأن تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية.
وأضاف عبدالعال "، أن القانون نص على أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.