تناولت الصحف المحلية اليوم الخميس عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "انفراد" تحت عنوان "البنك المركزى يقهر السوق السوداء للدولار"، وتفاصيل تراجع الدولار إلى 974 قرشاً بعد يومين من وصوله إلى حاجز الـ10 جنيهات، وذلك بعد اتخاذ البنك المركزى قراراً بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات وغيرها من الإجراءات.
وكشفت صحيفة "الأهرام" على لسان طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن أن هذه الإجراءات التى اتخذها البنك بشأن القيود على الإيداع والسحب للأفراد نجحت فى إعادة التعامل على العملة الأجنبية إلى داخل البلاد، بعد أن ظلت لفترة تتم فى الخارج، رافضا ما يدعيه البعض بأن سعر صرف الجنيه بالسوق السوداء هو السعر الحقيقى له، واصفا إياه بأنه غير عادل، حيث أن حجم التعامل بالسوق السوداء لا يمثل الطلب الحقيقى والفعلى، مشيرا إلى أن العطاء الاستثنائى بضخ 500 مليون دولار الأحد الماضى أسهم فى الإفراج عن جميع السلع العالقة بالموانئ، أو قوائم انتظار بالبنوك على السلع الأساسية، وأسهم فى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل واضح.
ونشرت صحيفة "الأخبار": وزارة التناقضات هو المسمى الجديد لوزارة التربية والتعليم ففى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، نجد مسئوليها يتخذون مواقف عدائية ضد مكتشفى الفساد، وهو ما حدث مع مع نعمات عطية الموظفة بالتعليم الخاص بالإدارة التعليمية لحى الخليفة والمقطم، كشفت الموظفة أن بعض المدارس الخاصة قامت بإنشاء فصول جديدة بالمخالفة للقانون وضياع مستندات وخرائط مبانى تخص مدارس أخرى اثناء نقلها بطريقة عشوائية، وبدلا من مكافآتها قرر مسئولو الإدارة التعليمية بإنهاء انتدابها وعودتها لسوهاج.
وعلمت صحيفة "المصرى اليوم" من مصادر مطلعة أن اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان قررت تشكيل لجنة تضم محمد كمال، عضو مجلس شورى الجماعة، وعلى بطيخ، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين لم يحددهم، للتحقيق مع محمود حسين، أمين عام الجماعة، فيما نسب إليه من اتهامات نشرتها صفحة "ويكيليكس الإخوان" حول تخصيص 400 ألف دولار من أموال التنظيم لأغراض خاصة.
وقالت صحيفة "الشروق" نقلاً عن مصدر قضائى، قوله أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ضم المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى القضية المتهم بها 12 شخصا بتكوين جماعة أعلنت فى وقت على موقع فيس بوك مسئوليتها عن اغتيال النائب العام، وأن هناك سيدة من بين 14 متهما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات، ليصل بذلك عدد المتهمين فى القضية إلى 26.