وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ما ورد بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة من النص على عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث أكد بعض النواب الصحفيين أن الأفضل عدم الفصل بين المنصبين فى الوكالة.
وأدخل المجلس عبارة "مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط"، على المادة ليصبح نصها كالآتى:
مادة (50) : "لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط".
جاء ذلك بعدما طالب النائب مصطفى بكرى، باستثناء الوكالة من نص عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مؤكدا أن الضرورة تفرض عدم الفصل بينهما.
وعقب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، قائلا: "النص فى الأول ورد من الحكومة وفيه استثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط، لكن اللجنة انتهت إلى عدم فتح باب الاستثناء، وأن يكون الفصل بين المنصبين بدون استثناء"، فطلب "بكرى" أن يكون الاستثناء للوكالة فقط نظرا لظروف وطبيعة عملها.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "الاستثناء دا لو وضع هيستمر على كل شىء، والمشكلة فى وكالة أنباء الشرق الأوسط الاستثناء دا لو وضع يبقى تمييز يلقى بظلال من الشك على دستورية النص والحل أن نبقى النص على ما هو عليه".
فيما قالت النائبة نشوى الديب: "الوكالة مينفعش الفصل فيها بين رئيس مجلس الإدارة والتحرير العمل لإن ذلك هيعطل العمل"، فقال "عبد العال": "ممكن نقول إنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير،مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط"، وعندما علق أحد النواب بأن النص فى هذه الحالة غير دستورى لأنه يتضمن تمييز، ليعقب "عبد العال": "لا يوجد فيها ما يشير إلى استثناء، بنتكلم عن الضرورة التى تقدر بقدرها".
وعقب الدكتور على عبد العال، أيضا على اقتراح أحد النواب بتحديد مدة التجديد لرئيس التحرير، قائلا: "الصحافة زى الجراح الماهر أو الموسيقى والموهبة تلعب دور كبير جدا، وهناك فرق بين رئيس تحرير محترف ورئيس تحرير مجرد أنه يسير العمل، الموهبة لابد أن يتم المحافظة عليها".