خرجت منذ قليل، الدفعة الأولى من المساجين الذين شملهم العفو الرئاسى، بعدما أنهت مصلحة السجون إجراءات الإفراج عنهم، وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجراءات الإفراج عنهم لحين خروجهم من بوابات السجون.
وبلغ عدد المفرج عنهم 2110 سجناء بعفو رئاسي، و677 إفراج شرطي، كما تم سداد ديون 690 غارمين وغارمات بعد تدخل حملة مؤسسه الرئاسة "سجون بلا غارمين ولا غارمات" للتكفل بسداد ديونهم.
وفتحت السجون أبوابها فى أول أيام عيد الفطر المبارك للمساجين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى، وأنهى قطاع السجون بوزارة الداخلية على مدى الأيام الماضى إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والقرار يحمل رقم 260 لسنة 2018.
وشكلت مصلحة السجون لجاناً فنية لتحديد مستحقى العفو، عقب قرار الرئيس وتم عرضها على هذه اللجان لفحصها وتحديد مستحقى العفو، وأنضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وتم فحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، من حيث حسن السير والسلوك خلاف فترة العقوبة والالتزام بالتعلميات ولوائح السجون، ليتم الإفراج عن أول دفعة فى أيام عيد الفطر المبارك على أن يتم خروج الباقين على دفعات خلال أيام العيد.