أكدت محكمة النقض على قاعدة قانونية هامة خلال نظرها الطعن رقم 1895 لسنة 87 بجلسة 3 أكتوبر 2017، وهى أن التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس ينبغى أن يصاحبها اعتراف بما وقع من المتهم، وأن إنكار الواقعة والتمسك فى ذات الوقت بحالة الدفاع الشرعى، غير صحيح لكونهما أمران متناقضان.
وشددت المحكمة خلال نظرها الطعن على وجوب اعتراف من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى بما وقع منه وبيانه الظروف التى ألجأته إليه ، وأن نعى الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعى مع إنكاره الواقعة وخلوها مما ينبئ عن صدور فعل من المجنى عليه مستوجب لتلك الحالة. غير صحيح.
وقالت المحكمة: "لما كان يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً بما وقع منه وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه إذ مما لا شك أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران متناقضان ينفى أحدهما الآخر نفياً صريحاً. وفضلاً عن ذلك، فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجنى عليه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى عن النفس أو المال فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك يكون ولا محل له. (الطعن رقم 1895 لسنة 87 جلسة 2017/10/03).