قال وزير المالية التونسى رضا شلغوم، إن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الوقود لمحاولة تغطية العجز بين سعره المحلى والسعر العالمى، موضحا أنه فى حالة عدم وجود تعديل من قبل الدولة فسيفوق العجز المالى لبند المواد البترولية فقط 4000 مليار، مؤكدا أن الحكومة تعهدت فى مجلس نواب الشعب بأن جزء من الكلفة ستتحملها الدولة فى حين أن الجزء الثانى سيكون عن طريق التعديل فى أسعار المحروقات فى حدود نسبة مقبولة للمواطن.
وأكد فى حوار اليوم مع إذاعة "موزايك اف ام" التونسية، أن تلك الخطوة تأتى بهدف الحفاظ على التوازنات المالية، لافتا إلى أن سعر برميل البترول محليا والمقرر فى قانون المالية للعام الحالى فى حدود 54 دولار فى حين أن سعره الحالى عالميا يتجاوز الـ 76 دولار، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية التى مرت بها تونس كان لها كلفة على ميزانية الدولة وعلى مستوى النمو والتشغيل بالإضافة إلى التأخر فى إنجاز الإصلاحات اللازمة.
وأوضح الوزير أنه ليس لدينا موارد ذاتية ضخمة تمكننا من الخروج بسرعة من وضعيتنا الحالية وفى المقابل أن إمكانية تجاوز وضعيتنا ممكن من خلال الإصلاحات فى إطار توافقات اجتماعية وسياسية، مشيرا إلى أن مشكلة الاقتصاد الحقيقية هى سيولة بالأساس ويتطلب تدخل البنك المركزى الذى يتمتع بالاستقلالية والمسئول على إعادة تمويل الاقتصاد وإيجاد التوازنات المالية، مشيرا إلى أن تونس مازالت من بين البلدان التى لم تدخل فى استعمال التقنيات الحديثة لتمويل الاقتصاد.
وكانت تونس قد حركت أسعار المحروقات فى بداية أبريل الماضى لثانى مرة منذ بداية العام، ومن المقرر وفقا لبرنامج الإصلاحات الذى أقره صندوق النقد الدولى لتونس ستقوم الحكومة كل ثلاثة اشهر بمراجعة أسعار المواد البترولية وصولا إلى إلغاء الدعم كليا.