أكدت المعارضة القطرية ضد تنظيم الحمدين، أن إعلان المفوضية الأوربية لفتح تحقيقا حول حرية تدفق الغاز الذى يبيعه نظام تميم لأوروبا، يأتى مع استمرار نهب هذا النظام لمدخرات شعبنا وحقوقه من الثروات.
وكتب حساب المعارضة على تويتر: "إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستفتح تحقيقا حول حرية تدفق الغاز الذى يبيعه النظام القطرى داخل أوروبا يأتى مع استمرار نهب هذا النظام لمدخرات شعبنا وحقوقه من الثروات الموجودة فى قطر الحبيبة".
وأضاف: "ائتلاف المعارضة القطرية يطالب الحريصين الصادقين على حرية الشعوب وضمان حصولها على حقوقها، أن يبادروا إلى اطلاق مبادرة دولية تضع حدا لتسلط نظام تميم على القطريين الشرفاء"، مضيفا: "إن عمليات النهب اليومية الذى يتعرض لها شعبنا تحت شعار مساعدات خارجية أو استثمارات مع شركات قابضة أسست حديثا، ليست إلا غطاء لسد الخسائر المادية الفادحة التى تعرضت لها شركات تميم الخاصة ومافياته".
وأوضحت المعارضة: "نكرر تحذيرنا لهذا النظام وأدواته المالية والاقتصادية فى الداخل بالكف عن التصرف بالأموال والودائع التى وضعها القطريون وأفراد الجاليات فى البنوك من أجل تغطية النقص فى العملة الصعبة، حيث إن النظام المصرفى العالمى والقوانين الدولية التى ترعاه يجب أن يضمنوا الحماية للمودعين فى قطر".
واختتمت المعارضة تغريداتها، قائلة: "نؤكد أن التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية رقابية عالمية ليست إلا جزء بسيط من الحقائق المخيفة من ما يرتكبه هذا النظام القمعى".
